مُصدرون يطالبون بصرف دعم الصادرات نقدا خلال 90 يوما في البرنامج الجديد

جورج: طالبنا وزيرة الصناعة بدعم صادرات الدواء.. وجامع تعرض الموقف على رئيس الوزراء
مقترحات بدخول منتجات جديدة ضمن الدعم كالصناعات المغذية للسيارات
أبو المكارم: زيادة نسبة الدعم لصادرات المناطق الحرة
طالب عدد من رؤساء المجالس التصديرية والمصدرين، بأن يسمح البرنامج الجديد لدعم الصادرات، بصرف الدعم بشكل نقدى كاملا بفترة أقصاها 90 يوما من موعد التصدير، وليس عينيا، بالإضافة إلى خفض نسبة المكون المحلى للسلع التى تستحق الدعم لتصل إلى 25% بدلا من 40%، مقترحين على الحكومة دخول منتجات جديدة لتحصل على دعم كالصناعات المغذية للسيارات والأسمدة الفوسفاتية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى عرضت فيه نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، البرنامج الجديد لدعم وتنمية الصادرات المصرية، على مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.
ومن المقرر أن يستمر العمل بالبرنامج الجديد، لمدة 3 سنوات، على أن يتم بدء تطبيقه مع بداية العام المالى 2021/2022.
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الاجتماع مع وزيرة الصناعة شهد مطالبات بخفض نسبة المكون المحلى للسلع التى تستحق الحصول على دعم الصادرات لتصل إلى 25% بدلا من 40%.
وأضاف أبو المكارم ل«الشروق»، أن هناك مطلبين أساسيين للمصدرين، الأول الحصول على الدعم نقديا وليس عينيا، والثانى الدعم للأسواق الإفريقية بنسبة 100% وتسهيل حركة النقل للقارة، بالإضافة إلى الرد السريع والاستخدام الأمثل لسداد المقصات مع الضرائب والجمارك لخفض التكلفة على المصدرين ومن ثم زيادة تنافسية المنتج المصرى خارجيا.
وكشف أن الاجتماع شهد اقتراح تغيير نسب دعم الصادرات التى تحصل عليها المناطق الحرة، لتزيد النسبة المكررة عما كانت عليه من قبل.
وفيما يتعلق بمطالب المجلس، أكد أبو المكارم أنه طلب من الوزيرة حصول بعض السلع على دعم تصديرى، والتى لم تكن تحصل على الدعم سابقا، مثل الأسمدة الفوسفاتية.
«تحدد نسبة الدعم التصديرى للمنتجات المصدرة حسب كل سلعة على حدة، فكل سلع لها نسبة دعم تتوقف على عوامل كنسبة المكون المحلى بها وطبيعة المنتج، أو أن هذه المنتجات تحصل على دعم أكثر من أخرى، لأن هامش ربحها أقل من نظيرتها»، تابع رئيس المجلس.
وبحسب وزارة الصناعة، فإن محاور البرنامج الجديد المقترح تشمل الحفاظ على معدلات نمو الصادرات الحالية خلال السنة الأولى من تنفيذ البرنامج، وزيادة معدلات نمو الصادرات خلال السنتين التاليتين بنسب متزايدة تبدأ ب 10% فى السنة الأولى وتتزايد إلى 15 إلى 20% فى السنوات التالية.
وتتضمن المحاور تعميق الصناعة المحلية، فضلا عن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وتشجيع إنشاء مصانع بها.
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: إن اجتماع رؤساء المجالس مع وزيرة الصناعة الأسبوع الجارى، شهد الاتفاق على بعض المحاور، كما تم عرض محاور أخرى على الوزيرة ليتم مناقشتها والموافقة عليها مستقبلا، مشيرا إلى أن «جامع» أشارت إلى أن المقترحات جميعها من رؤية جيدة.
وبحسب الصياد، فإن مقترحات المجالس تتضمن صرف الدعم النقدى المقرر كاملا بفترة أقصاها 90 يوما، حتى يشعر المصدرون بالاستفادة من البرنامج الجديد، كما طالبوا بزيادة الدعم النقدى للشركات خلال فترة كورونا، بسبب ما تكبده المصدرون من خسائر نتيجة الغلق.
ويتيح البرنامج القديم لدعم الصادرات الصرف النقدى بشكل كامل، فيما يخصص البرنامج الذى اقترحته الحكومة سابقا 40% كمساندة نقدية، و30% تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، و30% لدعم البنية التحتية للتصدير.
وأضاف رئيس المجلس، أن المقترحات شملت السماح بدخول منتجات جديدة لكى تحصل على دعم؛ حيث كان البرنامج القديم يصرف الدعم لمنتجات وأخرى لا تصرف، «فى قطاع الصناعات الهندسية لم تكن صادرات الصناعات المغذية للسيارات تحصل على دعم التصدير».
وأوضح شريف الصياد أن أى منتج يتم تصنيعه بنسبة مكون محلى كبيرة سيحصل على دعم أيضا، مشيرا إلى أن المطالب تضمنت مساندة ودعم برامج النقل خاصة إلى إفريقيا من أجل زيادة الصادرات وتشجيع المصدرين على التصدير إلى الدول البعيدة.
ويستهدف البرنامج تفادى حدوث انخفاض فى الصادرات المصرية تأثرا بحالة الانكماش الاقتصادى العالمى الناتج عن تفشى وباء كورونا عالميا كمرحلة أولى، يليها تحقيق زيادة فى الصادرات المصرية باعتبارها من أهم مصادر النقد الأجنبى.
البرنامج يهدف أيضًا إلى رفع معدلات تشغيل العمالة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة، وتعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة، بالإضافة إلى تنمية صادرات المشروعات الصغيرة، وتعزيز النفاذ لإفريقيا والأسواق الجديدة، إلى جانب مساندة ودعم برامج النقل، والتى تتضمن دعم الشحن الجوى، ومساندة النقل إلى القارة الإفريقية.
ويرى ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، أن الدعم سابقا كان يصرف نقديًا، أما الآن فيتم تقسيمه إلى 40% كمساندة نقدية، و30% تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، و30% لدعم البنية التحتية للتصدير، مؤكدا أن «صرف الدعم نقديا للمصدرين يساهم فى زيادة التنافسية الخارجية، لأن المصدِّر إن لم يحصل على الدعم نقديا لا يحتسبه على التكلفة النهائية للمنتج، مما يقلل تنافسيته مع الأسواق الأخرى».
وفيما يخص المجلس، أكد جورج أنه طلب من وزيرة الصناعة إدراج صادرات الدواء ضمن برنامج الدعم، خاصة أن الدولة لا تعطيها أى دعم، مشيرا إلى أن مبيعات الدواء فى الشركات الدولية «زيرو»، على حد تعبيره.
«وزيرة الصناعة وعدتنا بأن تعرض موقف صادرات الدواء على رئيس الوزراء وفى انتظار الرد» أضاف رئيس المجلس.
وطرحت الحكومة 6 مبادرات لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد 15٪، والتى تم إطلاقها فى مطلع نوفمبر الماضى.
وصرفت الحكومة نحو 21,5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديرى والمصدرين من خلال المبادرات الستة.
وتبلغ المساندة التصديرية المتأخرة، والتى تراكمت خلال الأعوام الماضية نحو 20 مليار جنيه، بحسب تصريحات سابقة لعدد من رؤساء المجالس التصديرية.
وتعد مبادرة «السداد الفورى» الأخيرة اختيارية، إضافة إلى المبادرات الخمسة التى وافق عليها مجلس الوزراء خلال أكتوبر 2019 لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، والتى تضمنت سداد إجمالى مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30٪ من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية، إضافة إلى مبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على أربع أو خمس سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، ومبادرة تخصيص الأراضى.
وأكد هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أهمية البرنامج الجديد حيث يتميز بأنه سيتعامل مع كل قطاع على حدة، مشيرا إلى أنه يتوافق مع رؤية ومخططات المجلس.
وطالب وليد الشامى، رئيس المجلس التصديرى للحرف اليدوية، بأن يكون هناك دعم بشكل أو آخر للحرفيين الذين لا يستطيعون التصدير، مشيرا إلى أن المجلس يعمل حاليا على وضع رؤية تدريبية للحرفيين لتأهيلهم للتصدير.
ورفعت الحكومة مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات فى موازنة العام المالى الجارى 2020 2021، إلى 7 مليارات جنيه، مقابل 6 مليارات مخصصة للعام المالى الماضى.
ويرى رئيس التصديرى للحرف اليدوية، أن البرنامج الجديد سيؤثر سيدعم الصناعة بشكل كبير، مطالبا بأن يكون هناك دعم أكثر للمعارض الخارجية.
وتراجعت الصادرات المصرية، بنسبة 1% خلال 2020، لتصل إلى 25.295 مليار دولار مقابل 25.637 مليار خلال 2019، فيما هبطت الواردات 12%، لتصل إلى 63.587 مليار دولار، مقابل 71.862 مليار، بحسب تقرير مؤشرات أداء التجارة الخارجية لمصر خلال العام الماضى.