قال رؤساء مجالس تصديرية، لمصراوي، إن الحكومة وافقت على زيادة مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي المقبل، إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 4 مليارات جنيه في العام الحالي، من أجل تمويل برنامج جديد لتحفيز الصادرات. ووافقت الحكومة الأسبوع الماضي، على برنامج جديد لدعم الصادرات، مدته عام واحد، يبدأ من يوليو المقبل، كما وافقت على مقترحات المجالس التصديرية من أجل رد متأخرات الدعم التي لم تصرف منذ فترة طويلة. ويشكو المصدرون من تأخر الحكومة في صرف المساندة التصديرية، التي خصصت لها 4 مليارات جنيه في العام المالي الجاري، بزيادة 1.4 مليار جنيه، عن العام الماضي، منها 2.5 مليار جنيه من الخزانة العامة، و1.5 مليار جنيه تمويلا ذاتيا من صندوق دعم الصادرات. وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، لمصراوي، إن الحكومة وافقت على تخصيص 6 مليارات جنيه للمساندة التصديرية خلال العام المالي المقبل، وهو ما أكده أيضا مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للمنسوجات والملابس الجاهزة. وتعتبر الصادرات واحدة من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، وارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنحو 10% خلال العام الماضي، لتصل إلى حوالي 25 مليار دولار، مقابل 22.6 مليار دولار في 2017. وقال مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للمنسوجات والملابس، لمصراوي، إن الحكومة وافقت الأسبوع الماضي، على ما يمكن تسميته بسياسة عامة لبرنامج تحفيز الصادرات، والتي تشمل صرف متأخرات الدعم، وقواعد لصرف الدعم الجديد في العام المقبل. وأضاف أنه خلال الأيام المقبلة ستعقد مجالس التصدير اجتماعات مع وزارة التجارة والصناعة وصندوق رد أعباء الصادرات، من أجل الاتفاق على آليات تنفيذ البرنامج الجديد. "صرف متأخرات الدعم سيكون جزء منه نقدي، وبالفعل بعض المصدرين صرفوا جزء من المتأخرات في الأيام الماضية وإن كانت مبالغ قليلة، كما أن البرنامج الجديد يتضمن صرف جزء من الدعم نقدي"، بحسب ما قاله طلبة. وبحسب البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، فإن 40% من الدعم سيصرف نقدا، و30% تخصم من مستحقات الضرائب أو الجمارك على المصدرين، و30% لدعم البنية التحتية اللازمة لقطاع التصدير، ودعم معارض خارجية أو بعثات ترويجية أو شحن. وبالنسبة لمتأخرات الدعم، فمن المقرر أن يتم سداد جزء منها نقدي، والباقي من خلال مقاصة مع مستحقات حكومية مثل الضرائب والجمارك على المصدرين، أو من خلال توفير أرضي صناعية مجانية، أو أذون خزانة حكومية، أو دعم الفائدة على القروض البنكية. ووصلت قيمة متأخرات دعم الصادرات المستحقة للمصدرين والتي تم إثباتها ووافقت وزارة التجارة والصناعة على صرفها إلى نحو 7.8 مليار جنيه، بحسب ما قاله حسام فريد، مستشار الوزير والمسئول عن ملف البرنامج الجديد، بينما يقدرها رؤساء المجالس التصديرية بنحو 22 مليار جنيه. وقال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لمصراوي، إن الهدف الأساسي من البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات هو مضاعفة حجم الصادرات إلى 55 مليار دولار مقابل 25 مليار دولار في الوقت الحالي. وأضاف أن هذا البرنامج سيعمل على تحسين حجم الصادرات المصرية وتعميق التصنيع المحلي. "لأول مرة منذ 10 سنوات يهتم رئيس الوزراء بمناقشة كافة مشكلات المجالس التصديرية ووضع حلول لدعم التصدير"، بحسب ما قاله الدمرداش. وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة اجتماعات مع المجالس التصديرية، خلال الأسابيع الماضية، من أجل وضع البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، وبحص آلية لصرف متأخرات الدعم. وقال الدمرداش، إن "أعظم ميزة في البرنامج الجديد إنه ليس ثابتا ويمكن تطويره حسب متطلبات كل قطاع". وهو ما اتفق عليه مجدي طلبة، قائلا إن "البرنامج ديناميكي لأن مدته عام واحد، وفي نهاية السنة سنجلس مع الحكومة ورئيس الوزراء مرة أخرى، من أجل تقييمه، وتعديله حسب متغيرات السوق". وأضاف طلبة، "رئيس الوزراء أكد إن كل مجلس تصديري لازم يستفيد من الدعم ويحقق زيادة كبيرة في الصادرات لا تقل مثلا عن 20% سنويا، من أجل مضاعفة الصادرات في 5 سنوات". وقال طلبة إن "المجلس الذي لن يحقق الزيادة المطلوبة في التصدير من الممكن أن يخصم من الدعم المخصص له في العام المقبل، والمجلس الذي يحقق المستهدف سيتم زيادة الدعم له، وهكذا من أجل تحفيز وتشجيع المصدرين". وأضاف أن رئيس الوزراء سيجتمع مع المجالس التصديرية مرة كل شهرين على الأكثر من أجل متابعة برنامج تحفيز الصادرات الجديد من أجل حل أي مشكلة تظهر أثناء تطبيقه. وأشار طلبة إلى أن البرنامج الجديد يشترط ألا تقل نسبة المكون المحلي في الصادرات عن 40% حتى تستحق الدعم، من أجل تعميق الصناعة المحلية. وقال إن الدعم المباشر للصادرات سيكون للمجالس التصديرية السبعة الكبرى مثل المنسوجات والكيماويات ومواد البناء والحاصلات الزراعية، والباقي سيتم عمل برامج أخرى لدعمهم. وكان خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات، قال في بيان سابق إن نسبة مساندة المصدرين في برنامج تحفيز الصادرات الجديد، ستكون وفقا لنسبة القيمة المضافة التي يحققها في الإنتاج. "كلما زادت نسبة القيمة المضافة زادت المساندة على أن يكون الحد الأدنى لنسبه القيمة المضافة المفروض توافرها هو من 30 حتى 50%"، بحسب ما قاله أبو المكارم. اقرأ أيضا: إنفوجرافيك- كيف تطورات صادرات وواردات مصر في آخر 5 سنوات؟
