أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن القدسالمحتلة يجب أن تصبح "عاصمة مستقبلية لدولتين" (فلسطين وإسرائيل) وأن الوضع النهائي للمدينة يجب أن يتم الاتفاق بشأنه عبر التفاوض، وفق ما علم من مصدر دبلوماسي. كما جدد الاتحاد الأوروبي في إعلان مشترك، رفضه تغيير الحدود التالية لحرب يونيو 1967 وهو ما يعني ضمنا رفضه ضم إسرائيل القدسالشرقية. وكان مشروع نص أولي للرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي قد اقترح الإشارة إلى القدسالشرقية باعتبارها "عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية", وحدث انقسام بشأن هذا المقترح الذي كشف عنه قبل أسبوع في حين أعلنت الحكومة الإسرائيلية رفضها القاطع له. موقف منظمة التحرير الفلسطينية ومن جانبها, اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية أن الموقف الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي حول القدسالمحتلة هو "خطوة إلى الأمام". وقال أحمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "نرحب بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ونعتبره خطوة على الطريق إلى الأمام". وأعرب عن أمله في أن: "تتخذ إسرائيل من ذلك وغيره طريقا حقيقيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في الرابع من يونيو عام 1967 بما فيها القدسالشرقية". وشدد قريع على أن: "أي فلسطيني لن يقبل أي حل من دون أن تكون القدسالشرقية عاصمة لدولة فلسطين". موقف إسرائيل وعبرت إسرائيل عن ارتياحها - لكن بتحفظ- لموقف الاتحاد الأوروبي حيث قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "نظرا إلى الصيغة الأولية المتشددة التي طرحتها الرئاسة السويدية، لا يسعنا إلا أن نعبر عن ارتياحنا في نهاية المطاف لأن صوت الدول المسئولة والمتزنة كانت له الغلبة". وأضاف البيان: "لكن الإعلان الأوروبي تجاهل العقبة الأساسية للتوصل إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وهي رفض الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات". وخلص البيان الإسرائيلي إلى القول: "نظرا إلى جهود الحكومة الإسرائيلية للمساهمة في استئناف المفاوضات، من المؤسف أن يختار الاتحاد الأوروبي تبني نص لا يسهم في هذه القضية". في المقابل, فقد عارض رئيس بلدية القدس نير بركات إعلان الاتحاد الأوروبي الذي يعرض برأيه مستقبل المدينة للخطر. وأورد بيان لرئيس بلدية القدس أن: "رئيس البلدية نير بركات يرفض بشكل تام قرار الاتحاد الأوروبي بدعم تقسيم القدس، ويصفه بالخطر الحقيقي لمستقبل القدس". الموقف المصري والبحريني هذا وجددت مصر والبحرين يوم الثلاثاء موقفهما الداعي لأن تكون القدسالشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المقبلة مؤكدتين دعمهما لأي موقف أوروبي يصب في هذا الاتجاه. وقال وزير الخارجية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة يوم الثلاثاء في المنامة: "لم اطلع على بيان الاتحاد الأوروبي حتى الآن, إذا كان البيان سيصدر مثلما نعرفه فهو أمر جيد أما إذا تصدت بعض الدول الأوروبية لموقف آخر وعدم إتاحة الفرصة للمقترحات الأصلية فيه فهو أمر سيزعجنا". وأضاف أبو الغيط "عندما نقول دولة فلسطينية فهذا معناه القدسالشرقية عاصمتها, من يقول غير ذلك فهو يؤيد الاحتلال الإسرائيلي, من يقول أن الفلسطينيين ليس لديهم قيادة نحيلهم على الرئيس الفلسطيني, يؤذينا أن نسمع أن هناك قوى أوروبية تسعى لتعديل هذا البيان" ومن جهته، قال الشيخ خالد بن أحمد: "أنا مع ما قاله نظيري أبو الغيط", وأضاف "مثلما لاحظتم في الآونة الأخيرة طرحت القدسالمحتلة على أجندة العالم مرتين في فترتين متقاربتين الأولى في خطاب الرئيس الأمريكي باراك لأوباما أمام الأممالمتحدة وها هي المرة الثانية أيضا مع الاتحاد الأوروبي". الصيغة محل جدل وكانت هذه الصيغة موضع نقاشات مكثفة لأيام بين الدول الأوروبية المنقسمة حول هذه المسألة والتي تخضع لضغوط بسبب الاحتجاجات الإسرائيلية الوقائية. وكانت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي وراء هذه المبادرة. لكن خلافا لما أرادته ستوكهولم أصلا، رفض الوزراء الأوروبيون بأن يكونوا أكثر وضوحا حول حدود الدولة الفلسطينية المقبلة. ففي حين كانت مسودة إعلان أولى تشير بوضوح إلى أن الدولة الفلسطينية المقبلة يجب أن تشمل الضفة الغربية وقطاع غزةوالقدسالشرقية، أشار النص النهائي إلى أن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون "محاذية لإسرائيل وقابلة للاستمرار". وأعربت دول عدة منها تشيكيا وألمانيا عن رفضها لفرض حلول على إسرائيل والفلسطينيين. وتعتبر إسرائيل مجمل القدس بما فيه شطرها الشرقي - الذي لا يعترف المجتمع الدولي بضم إسرائيل له - عاصمة "أبدية وموحدة" لها. ويذكر أن إسرائيل والسويد تربطهما علاقات يشوبها بعض التوتر, ففي سبتمبر الماضي ألغى وزير خارجية السويد كارل بيلدت زيارة كانت مقررة لإسرائيل وذلك بعد رفضه التنديد بمقال صحفي نشر في بلاده يتهم الجيش الإسرائيلي بالاتجار بأعضاء انتزعت من جثث فلسطينيين، بلا دليل.
