وزراء مالية مجموعة العشرين يناقشون دعم الاقتصاد العالمي المتضرر من كورونا

يعقد وزراء مالية دول مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والصاعدة، اليوم الجمعة، اجتماعًا افتراضيًا، لمناقشة سبل ضمان التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا والحفاظ على دعم الدول الفقيرة من خلال التوزيع العادل للقاحات المضادة للفيروس التاجي وتخفيف عبء الديون.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن طرح اللقاحات أدى إلى تعزيز آمال تعافي الاقتصاد العالمي، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي نموه بنسبة 5ر5 في المئة هذا العام، غير أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه تحقيق هذا الهدف، هو جعل هذه اللقاحات في متناول الجميع وبأسعار معقولة وبطريقة منصفة، لأن الانتعاش الاقتصادي القوي يتوقف على احتواء الوباء على مستوى العالم.
ومن المقرر أن يلتقي وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية في مؤتمر عبر الفيديو لأول مرة منذ تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير الماضي، ما يمثل خروجًا عن سلفه دونالد ترامب الذي تجنب المشاركة المتعددة الأطراف.
ويكتسب التنسيق والتعاون متعدد الأطراف أهمية أكبر للتغلب على الأزمة الصحية العالمية، التي عصفت بالاقتصاد العالمي منذ العام الماضي من خلال إجراءات الإغلاق الصارمة والقيود المفروضة على السفر.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجموعة العشرين في وقت سابق من الشهر على وضع خطة تطعيم عالمية، قائلاً إن 10 دول فقط وفرت 75 بالمئة من جميع اللقاحات المضادة لكورونا بينما لم تحصل أكثر من 130 دولة حتى الآن على جرعة واحدة.
وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية الجديدة جانيت يلين من تبعات سحب الدعم المالي والنقدي في وقت مبكر للغاية، مشددة على ضرورة التعاون في احتواء الأزمة.
وقالت يلين، الرئيسة السابقة للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) ، في رسالة إلى زملائها في مجموعة العشرين قبل الاجتماع، الذي يحضره أيضًا وزير المالية الياباني تارو اسو،: "هذه لحظة مخصصة للعمل وللتعددية".
وفي اليابان، من المتوقع أن تؤدي حالة الطوارئ الجديدة المفروضة بسبب الفيروس في بعض المناطق الحضرية ذات الإصابات المرتفعة نسبيًا مثل العاصمة طوكيو منذ أوائل يناير إلى إعاقة النمو في الاقتصاد.
وبدأت اليابان مؤخرًا تطعيم العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية مع اقتراب موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو هذا الصيف.
جدير بالذكر أن الوباء دفع الدول المتقدمة إلى زيادة دعمما المالي، بينما لم يكن لدى الدول الفقيرة ذات المستويات المرتفعة من الديون مجال كبير لاتخاذ إجراءات سياسية للتغلب على الأزمة الصحية.
وفي نوفمبر الماضي، مددت مجموعة العشرين مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى يونيو 2021، ومن المتوقع أن يدرس المسؤولون الماليون للمجموعة بحلول أبريل المقبل ما إذا كانت هناك حاجة لتمديد آخر لمدة ستة أشهر، مع مراعاة الوضع الاقتصادي والمالي.
وأطلقت مجموعة العشرين والدول الدائنة الأعضاء في نادي باريس البرنامج المسمى مبادرة تعليق خدمة الديون، في مايو من العام الماضي بعد تفشي الفيروس.
وتضم مجموعة العشرين الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وبريطانيا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة وأوروبا. وتتولى إيطاليا الرئاسة الدورية للمجموعة.