وزير فرنسي: الاتحاد الأوروبي قد يمنح بريطانيا قدرا محدودا من أحكام التكافؤ

قال وزير فرنسي مقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، إن الاتحاد الأوروبي قد يمنح بريطانيا شكلا من أحكام التكافؤ بما يتيح للقطاع المالي في بريطانيا بممارسة الأعمال عبر قارة أوروبا، لكنه حذر من أن هذا الشكل سيكون محدودا.
وقال كليمنت بون وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي في فرنسا "قد يكون هناك تكافؤ جزئي، وقد يكون ذلك في نهاية الفصل"، أي في منتصف العام الحالي.
وحذر بون من أن هذه الخطوة لن تعني العودة إلى الوضع الذي كان حي المال في بريطانيا "لندن سيتي" يتمتع به قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن هذا الوضع "سيكون مؤقتا وقابلا للإلغاء وأحادي الجانب، ولن يكون نفس إطار العمل التشريعي (القائم قبل خروج بريطانيا) على الإطلاق".
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحديث عن شكل محدود من أحكام التكافؤ يظل أمرا مختلفا عن بعض التصريحات الأخيرة، فقد حذر بون وميشيل بارنيه رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في المفاوضات مع بريطانيا في وقت سابق من أن الاتحاد الأوروبي لن يتعجل في منح الشركات المالية البريطانية حرية الوصول إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. وقد انتقد أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي موقف الاتحادالأوروبي.
يأتي ذلك فيما يتزايد إحباط بريطانيا من تردد الاتحاد الأوروبي في منحها قواعد التكافؤ التي ستتيح للشركات المالية الموجود مقرها في لندن ممارسة العمل في الاتحاد، بعد أن تجاهل الاتفاق التجاري بين الاتحاد وبريطانيا بدرجة كبيرة القطاع المالي.