قلل مسؤولون بريطانيون وأوروبيون من أهمية التقرير الصحفي عن توصل مفاوضين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت، من شأنه أن يمنح شركات الخدمات المالية البريطانية حرية الوصول للسوق الأوروبية بعد خروج الدولة من التكتل. وقال "ميشيل بارنيه" رئيس فريق التفاوض الأوروبي مع بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم إن الاتحاد "مستعد" للدخول "في حوار تنظيمي مغلق" مع بريطانيا، لكنه رفض التقرير الإعلامي بشأن التوصل إلى اتفاق حول القطاع المصرفي. وكتب "بارنيه" على موقع التواصل الاجتماعي "تقارير صحفية مضللة اليوم بشأن خروج بريطانيا والخدمات المالية". ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين بريطانيين القول إن التقرير الذي نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية بشأن الاتفاق "بلا أساس". ونفى أحد المسؤولين التوصل إلى أي اتفاق يمنح البنوك البريطانية حق الوصول إلى السوق الأوروبية. كانت صحيفة "تايمز" قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أنه بموجب الاتفاق ، تستمر الشركات البريطانية في العمل في السوق الأوروبية، طالما بقيت اللوائح المالية البريطانية متفقة بشكل واسع مع نظيرتها الأوروبية. بالإضافة إلى الشراكة فيما يتعلق بالخدمات، فإن الاتفاق المؤقت يغطي تبادل البيانات، وفقا لما نقلته "ذا تايمز" عن مصادر حكومية بريطانية لم تسمها. وأفاد التقرير بأن الجانبين اتفقا أيضا على عدم منع التواجد في السوق بشكل أحادي الجانب بدون اللجوء إلى تحكيم مستقل في حالة حدوث نزاع، وبعد فترة من المشاورات أطول من الفترة المقررة حاليا وهي 30 يوما. وأدت هذه الأنباء إلى ارتفاع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار . ومن المتوقع أن يتقلص دور لندن كمركز مالي عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي العام المقبل. ورحب توماس مور، مدير الاستثمار في شركة أبيردين ستاندرد انفستمنت البريطانية لإدارة الأصول، بالأنباء التي لم تتأكد بعد. وقال لبرنامج "توداي" في هيئة الإذاعة البريطانية إن منح المساواة "يؤدي إلى يقين أكبر بكثير ،لا يقتصر فقط على الشركات المالية".