مصادر: تعثر مفاوضات ملف العلاقات الأمنية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

قالت مصادر مطلعة إن المفاوضات بشأن ملف العلاقات الأمنية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد أصعب مما كان متوقعًا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين على الموقف البريطاني، إن البريطانيين محبطون من رفض الاتحاد الأوروبي لبعض النقاط الأساسية في الشراكة الأمنية الوثيقة والعميقة التي يصر عليها الجانبان.
وأشارت بلومبرج إلى أن بريطانيا حاولت في البداية استخدام ملف الأمن كورقة مساومة بفضل قدراتها العسكرية والاستخباراتية الكبيرة، لكنها بعد ذلك تبنت موقفا أكثر تعاونا.
ويعتقد البريطانيون الآن أن الاتحاد الأوروبي يتراجع لتحقيق مكاسب تكتيكية.
ومازالت بريطانيا تحاول إقناع الاتحاد الأوروبي باستمرار عضويتها في منظمة الشرطة الأوروبية "يوروبول" بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ويأمل وزير داخلية بريطانيا ساجد جاويد القيام بجولة دبلوماسية في عدد من العواصم الأوروبية لتحقيق انفراجة في هذا الملف.
يذكر أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يجريان مفاوضات واسعة بشأن طبيعة العلاقة التي ستربط بين الجانبين بعد دخول قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في مارس 2019.
وواجهت المفاوضات الكثير من العقبات خلال الشهور الماضية، رغم إعراب الجانبين عن تفاؤلهما بشأن التوصل إلى اتفاق.
ومن ناحية أخرى ، كان مسؤولون بريطانيون وأوروبيون قد قللوا أمس من أهمية التقرير الصحفي عن توصل مفاوضين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت، من شأنه أن يمنح شركات الخدمات المالية البريطانية حرية الوصول للسوق الأوروبية بعد خروج الدولة من التكتل.
وقال "ميشيل بارنيه" رئيس فريق التفاوض الأوروبي مع بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم إن الاتحاد "مستعد" للدخول "في حوار تنظيمي مغلق" مع بريطانيا، لكنه رفض التقرير الإعلامي بشأن التوصل إلى اتفاق حول القطاع المصرفي. وكتب "بارنيه" على موقع التواصل الاجتماعي "تقارير صحفية مضللة اليوم بشأن خروج بريطانيا والخدمات المالية".
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين بريطانيين القول إن التقرير الذي نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية بشأن الاتفاق "بلا أساس".
ونفى أحد المسؤولين التوصل إلى أي اتفاق يمنح البنوك البريطانية حق الوصول إلى السوق الأوروبية.
كانت صحيفة "تايمز" قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أنه بموجب الاتفاق ، تستمر الشركات البريطانية في العمل في السوق الأوروبية، طالما بقيت اللوائح المالية البريطانية متفقة بشكل واسع مع نظيرتها الأوروبية.