قال عمر مروان، وزير العدل، إن هناك حوالي 95% من الملكيات غير مسجلة في الشهر العقاري، ذاكرًا أن الوزارة تقدم التسهيلات لتشجيع المواطنين على التسجيل. وأضاف مروان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن الحكومة لا تجبر المواطنين على التسجيل، رغم ضرورة التسجيل في التعامل معها، معقبًا: «مش عاوز تتعامل معايا اتحمل مخاطر وتبعات ذلك»، بحسب تعبيره. وأوضح أن أقصى رسم لتسجيل الملكية في الشهر العقاري يبلغ 2000 جنيه، على ألا تقل عن 500 جنيه، لافتًا إلى ضرورة تأدية ضريبة التصرفات العقارية لوزارة المالية قبل التسجيل، إذ أنها ضمن مستلزمات التسجيل لكن الضهر العقاري غير مسؤول عنها. وأكد أنه لا توجد مشكلة في رسوم الشهر العقاري نفسه، موضحًا أن هذه الرسوم موجودة في القانون القديم، الذي تم تعديله. وذكر أن التعديلات التي طرأت على القانون ليست مفاجئة إطلاقًا، إذ أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2020، ونشرت في الجريدة الرسمية 5 يناير 2021، ومن المعروف أنه سيتم تطبيقه يوم 6 مارس 2021. ووضع قانون الشهر العقاري الجديد، الذي يتم تطبيقه 4 مارس المقبل، عقوبات على الملاك الجدد حالة عدم تسجيل العقار محل البيع في الشهر العقاري، فمنذ هذا التاريخ لن يتم الاعتراف أمام الجهات الحكومية بعملية البيع والشراء إلا بعد تسجيل العقد في الشهر العقاري، مشيرا إلى عدم الاعتراف بالعقد الإبتدائي بين المالك والمشتري وكذلك العقد التي حصل على صحة توقيع من المحكمة.