مليون يورو من البنك الأوروبي للإعمار لتجهيزات إنشاء ميناء جاف بالعاشر من رمضان

وزير النقل: مساحة المشروع تبلغ 250 فدان وتم تقسيمها إلى منطقتين
شهد وزيرا النقل كامل الوزير والتعاون الدولي رانيا المشاط، أمس، توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية EBRD، بشأن تخصيص منحة بمبلغ مليون يورو لتقديم الخدمات الاستشارية لطرح مشروع إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى مناقصة عالمية.
وقال وزير النقل، إن الاتفاق تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتبني خطة شاملة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية على مستوى الجمهورية، والتي تتضمن إنشاء 8 موانئ جافة فى "السادس من اكتوبر الجاري تنفيذه- العاشر من رمضان - دمياط الجديدة - برج العرب الجديدة - بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - السادات - الطور"، وإنشاء 5 مراكز لوجستية لخدمة حركة التجارة الداخلية والدولية.
وأوضح الوزير أن مساحة المشروع تبلغ 250 فدان وتم تقسيمها إلى منطقتين، المنطقة الأولى بمساحة 190 فدانا مخصصة لإنشاء الميناء الجاف، والمنطقة الثانية: بمساحة 60 فدان مخصصة لإنشاء المركز اللوجيستي، مشيرًا إلى أن المنحة التي وافق عليها البنك الأوروبي تضمن تقديم الخدمات الاستشارية للمشروع من حيث التأهيل المسبق للتحالفات للدخول فى المناقصة، وإعداد كراسة الشروط، وإعداد العقد.
وأضاف أن المشروع سيخدم المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان وسيساهم في الحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى الموانئ البحرية عن طريق شبكة السكك الحديدية والنقل النهري وخاصة من موانئ الاسكندرية والدخيلة ودمياط.
من جهتها، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التمويل التنموي الجارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تبلغ قيمتها 4.4 مليار يورو موجهة لتمويل تنفيذ 105 مشروعات، بواقع 58% من التمويلات للقطاع الخاص و42% للقطاع الحكومي، وهو ما يعكس توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية من خلال الشراكات الدولية، بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت المشاط، أن وزارة النقل تستفيد بالنسبة الأكبر من التمويلات الجارية بواقع 721 مليون يورو، لافتة إلى أن التمويلات التنموية التي اتفقت عليها وزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، للقطاع الخاص، بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار تمثل 32% من إجمالي التمويلات التنموية التي تم إبرامها خلال العام الماضي بقيمة 9.8 مليار دولار.
ونوهت بأن العام الجاري سيشهد مزيد من التحفيز لمشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات الخضراء التي تتيحها المؤسسات الدولية.