اتفاقية بمليون يورو بين «الموانئ» وEBRD لإنشاء ميناء بالعاشر من رمضان

شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية EBRD، لتخصيص منحة «مليون يورو» لتقديم الخدمات الاستشارية لطرح مشروع إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في مناقصة عالمية، بحضور ممثلين من وزارة المالية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ خطة شاملة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية على مستوى الجمهورية لخدمة حركة التجارة المحلية والدولية.
ويتضمن الطرح، التأهيل المسبق للتحالفات للدخول في المناقصة، وإعداد كراسة الشروط، وإعداد العقد، ووقع الاتفاقية عن الجانب الأول، اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، وعن الجانب الثاني، هايك هامجارت، العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وصرح وزير النقل بأنّ التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ خطة شاملة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية على مستوى الجمهورية، وتتضمن إنشاء (8) موانئ جافة في (السادس من اكتوبر الجاري تنفيذه، العاشر من رمضان، دمياط الجديدة، برج العرب الجديدة، بني سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، والطور)، و(5) مراكز لوجستية هي (المركز اللوجستي بالسادس من أكتوبر، المركز الوجيستي بالعاشر من رمضان، المركز اللوجيسني بالسلوم، المركز اللوجسيتى بارقين، المركز اللوجيستي بقسطل) لخدمة حركة التجارة الداخلية والدولية.
ولفت الوزير إلى مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بالوجهين البحري والقبلي في مواقع جرى اختيارها وفقا لأسس علمية، كما أشاد بالتعاون المثمر مع وزارتي التعاون الدولي والمالية في تمويل عدد من مشروعات النقل الضخمة.
وأكد وزير النقل أهمية تكثيف الإجراءات الخاصة بالمشروع المهم، ليتم البدء الفعلي في تنفيذ المشروع على أرض الواقع، موضحا أنّ خطة الوزارة في مجال تحقيق النقل اللأخضر المستدام في القطاعات كافة (السكة الحديد والمترو والطرق والكباري و...) وتوظيف تكنولوجيا خدمات النقل وتطبيق نظم النقل الذكي لتحقيق تكامل إدارة شبكات النقل، ما يعظّم الاستفادة منها بهدف تخفيض استهلاك الوقود والحفاظ على الصحة العامة وتقليل الانبعاثات الضارة والتي تعتبر من أهم أهداف النقل الأخضر.
وأوضح الوزير أنّ مساحة المشروع (الميناء الجاف والمركز اللوجيستي ) تبلغ 250 فدانا، جرى تقسيمها إلى منطقتين (الأولى بمساحة 190 فدان مخصصة لإنشاء الميناء الجاف، والثانية: بمساحة 60 فدانا مخصصة لإنشاء المركز اللوجيستي).
وأضاف أنّ المشروع سيخدم المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان ويساهم في الحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى الموانئ البحرية عن طريق شبكة السكك الحديدية والنقل النهري وخاصة من موانئ الاسكندرية والدخيلة ودمياط، ةتقليل التكدس في الموانئ البحرية وتعظيم الاستفادة من التوسعات الجاري تنفيذها بتلك الموانئ وتحقيق مزايا تنافسية للاستثمار في مصر من خلال تحسين معدلات الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي والتصدير وتخفيض التكاليف المالية والبيئية لحركة الواردات والصادرات من خلال استخدام السكك الحديدية، ما يسهم في تخفيف التضخم وتحسين تنافسية الصادرات المصرية والمحافظة على البيئة.
من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنّ العلاقات الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعزز تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال إتاحة التمويلات التنموية، ودعم مشروعات الشراكة، بما يحقق أجندة التنمية الوطنية 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أنّ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ساهم في تنفيذ العديد من المشروعات التي كانت قصصًا ناجحة للشراكات بين الأطراف ذات الصلة، ومن أبرز هذه الأمثلة تنفيذ أكبر مزرعة للطاقة الشمسية بأسوان.
وأشادت بتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وإعداد دراسات مشروع الميناء الجاف بمدنية العاشر من رمضان بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار خطة الحكومة لتطوير وتشغيل الموانئ البرية والجافة بمحافظات الجمهورية للنهوض بمنظومة النقل وتيسير وتنشيط حركة التجارة والصادرات وتعزيز الخدمات للمناطق الصناعية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى محفظة التمويل التنموي الجارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تبلغ قيمتها 4.4 مليار يورو موجهة لتمويل تنفيذ 105 مشاريع، بواقع 58% من التمويلات للقطاع الخاص و42% للقطاع الحكومي، ما يعكس توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية من خلال الشراكات الدولية، بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أنّ وزارة النقل تستفيد بالنسبة الأكبر من التمويلات الجارية بواقع 721 مليون يورو، وأنّ التمويلات التنموية التي اتفقت عليها وزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، للقطاع الخاص، بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار تمثل 32% من إجمالي التمويلات التنموية التي تم إبرامها خلال العام الماضي بقيمة 9.8 مليار دولار، منوهة بأنّ العام الحالي سيشهد مزيد من التحفيز لمشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات الخضراء التي تتيحها المؤسسات الدولية.