توقعت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، أن تخفض لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة خلال اجتماعي فبراير وأكتوبر المقبلين بنسبة 0.5 نقطة مئوية. وأرجعت رئيس البحوث في تقرير اليوم، هذا التوقع إلى أن التضخم سيبدأ في اتجاه تصاعدي في شهر فبراير المقبل، ليسجل متوسط قراءة 6.9٪ في عام 2021، وهو ما يتماشى مع هدف البنك المركزي المصري لمدة عامين والبالغ 7٪ أقل أو أكثر 2%. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماع الفائدة يوم 4 فبراير المقبل. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك في اجتماعها الاخير بشهر ديسمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على التوالي. وبحسب السويفي، فغن شهر فبراير هو الوقت المناسب لأنه يسبق موجة التضخم القادمة، كما سيوفر الدعم للميزانية المالية، والأعمال التجارية، والنمو الاقتصادي في بداية العام. كما توقعت أن يسجل التضخم في الحضر 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق و 5.5٪ على أساس سنوي في يناير الماضي، وهو أدنى مستوى لهذا العام. «نتوقع متوسط قراءة للتضخم في الحضر بنسبة 6.4٪ و 6.8٪ و 7.5٪ و 7.0٪ في الربع الأول من 21 ، والربع الثاني من 21 ، والربع الثالث من 21 والربع الرابع من 21 على التوالي»، بحسب رضوى السويفي. وتراجع معدل التضخم الشهرى خلال ديسمبر الماضي بنحو 0.5%، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أشار إلى أن معدل التضخم على أساس سنوي بلغ 6% مقارنة بشهر ديسمبر 2019 والذى سجل فيه 6.8%. وتابعت، نرى فرصة لخفض 0.5 -0.75 نقطة مئوية أخرى في اجتماع لجنة السياسة النقدية في أكتوبر، ليصل إجمالي التخفيضات خلال العام إلى 1-1.25 نقطة مئوية.