المطالبة ب15 دقيقة في (البيت بيتك) للحديث عن حقوق الطفل في الاحتفال بعشرينية اتفاقية حقوق الطفل

شاركت مؤسسات المجتمع المدني دول العالم احتفالاتها بعشرينية اتفاقية حقوق الطفل، حيث نظمت مؤسسة "بلان - مصر" مائدة مستديرة بعنوان "الكرامة، النمو، الحوار" افتتحها إدوارد ماك أبى مدير منظمة بلان الدولية - مصر" بكلمة ركز فيها على التأكيد على أهمية الاتفاقية .
وحرصت منظمة بلان الدولية على إشراك الأطفال في مناقشات المائدة المستديرة باعتبارهم أصحاب القضية الأساسية المطروحة للنقاش، حيث أكد الأطفال والشباب أن منظمة بلان عليها واجب تجاه نشر وعى الأطفال بحقوقهم في المجتمع لأنهم حصلوا على العديد من البرامج التدريبية التي ستساعدهم على تحقيق هذا الهدف .
واقترح الأطفال والشباب تخصيص مدة 15 دقيقة في برنامج "البيت بيتك" للحديث عن حقوق الطفل، حيث إن هذا البرنامج واسع الانتشار ويحقق نسبة مشاهدة عالية، وإنشاء موقع إلكتروني خاص بحقوق الطفل، ونشر مقالات يومية عن حقوق الطفل في الصحف اليومية .
وأشار إدوارد ماك أبى إلى أن الاحتفال بالاتفاقية يمثل فرصة طيبة للعمل مع
منظمات المجتمع المدني غير الحكومية بهدف خدمة قضايا الطفولة والتعلم من الخبرات الناجحة والمختلفة لكل جمعية منها .
من جانبها، أشارت شيرين خليل المستشار بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إلى أن المجلس لعب دورا بالغ الأهمية فيما يخص التعديلات التي تم إدخالها على قانون الطفل المصري فضلا عن دوره الفعال في التقليل من أشكال كثيرة لسوء معاملة الأطفال واستغلالهم مثل قضية التمييز على أساس النوع الاجتماعي .
وأوضحت أن هناك تقدما ملموسا نشهده الآن في نسبة التحاق الأطفال بالمدارس وزيادة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأطفال في مصر .
من جانبه، وألقى خليل مصطفى المستشار بمحكمة الأسرة الضوء على عدد من القضايا الهامة فيما يخص قانون الطفل, لافتا إلى أن مجلس الشعب وافق في العام الماضى على تعديل قانون الطفل، الذي شمل تعديلات هامة فيما يخص رفع الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات ليكون 18 عاما، وتجريم الممارسات التقليدية الضارة للفتيات "ختان الإناث"، ومنح الحقوق للأطفال المعاقين في المجتمع، ورفع سن المسألة القانونية، وتجريم ممارسات الاتجار بالأطفال .
وقالت الدكتورة شيرين خليل المستشار بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إن قانون حقوق الطفل ينص صراحة على أن الأطفال لديهم الحق في التعليم بصرف النظر عن كونه ذكرا أو أنثى والأب الذي يمنع ابنه من التعليم، يعاقب بالحبس مالا يقل عن 6 أشهر ولا يزيد عن ثلاث سنوات وبالرغم من أن هذا نص صريح في القانون، فإن الحكومة والجمعيات الأهلية مازالت حريصة على الترابط والتماسك الأسرى ولذلك فإن سجن الأب سيكون الخيار الأخير الذي يسبقه تحدث المتخصصين في العمل الاجتماعي مع الأب، ومحاولة إقناعه بأهمية تعليم أبنائه وإرسالهم إلى المدارس .
من جانبه، قال المستشار بمحكمة الأسرة خليل مصطفى إن العنف النفسي أثره أعنف بكثير من العنف البدني فعلى سبيل المثال الفتاة التي تعرضت للتجربة المريرة للختان، تعانى نفسيا بشدة، كذلك فإن هناك حاجة للحد من جرائم الشرف وهذا يتطلب جهدا مضاعفا من المنظمات المدنية لإيجاد السبل المناسبة للحد من جرائم الشرف ضد الفتيات .
وأضاف أنه "لا يمكننا القول أن هناك حقوقا لأطفال الشوارع، لأنه من الصعب
تنفيذها وبدلا من ذلك هناك استعدادات لتأهيلهم وحمايتهم من الأخطار التي يتعرضون لها في الشارع وهناك العديد من مراكز الإيواء الليلية التي تستقبلهم وتقدم الرعاية لهم".