بعد تنصيب بايدن.. جدل حول دستورية محاكمة ترامب وجمهوريون يعتبرونها انتقامية

بينما يستعد مجلس الشيوخ لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وربما منعه من تولي المنصب مرة أخرى، انتقد بعض المشرعين الجمهوريين، المؤيدين لترامب، فكرة محاكمة رئيس خارج المنصب، بينما كان الديمقراطيون الموالين لبايدن قلقين بشأن تشتيت الانتباه عن أجندة الرئيس الذي تولى مهامه للتو.
وقالت وسائل إعلام أمريكية، إنه من المقرر إرسال مذكرة واحدة عن عزل ترامب بسبب التحريض على تمرد 6 يناير في مبنى الكابيتول إلى مجلس الشيوخ يوم الاثنين، وأنه ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من فبراير، حيث يتعين على مجلس الشيوخ بكامل طاقته الاجتماع ستة أيام في الأسبوع حتى تنتهي المحاكمة.
وشكر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، الديمقراطيين على موافقتهم على تأجيل المحاكمة، الأمر الذي سيمنح فريق الدفاع عن ترامب الوقت للاستعداد.
جدير بالذكر أن مجلس النواب الأمريكي عزل ترامب في 13 يناير الجاري، وكان من الممكن أن تبدأ المحاكمة على الفور بعد ذلك.
وقال المتحدث باسم ماكونيل، زعيم الأقلية في الشيوخ، دوج أندريس، في بيان يوم الجمعة: "تحدث الجمهوريون لضمان أن تحترم الخطوات المقبلة لمجلس الشيوخ حقوق الرئيس السابق ترامب والإجراءات القانونية الواجبة، ومؤسسة مجلس الشيوخ، ومكتب الرئاسة وقد تحقق هذا الهدف".
كما قال الرئيس بايدن يوم الجمعة، إن تأجيل محاكمة ترامب سيساعد إدارته على النهوض والعمل بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد التي تعصف بالبلاد، بينما يواصل العديد من الجمهوريين انتقاد هذا الجهد.
وقال السناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، جون كورنين، لمحطة إخبارية في هيوستن، إنه يعتبر محاكمة ترامب في فترة ما بعد الرئاسة انتقامية، مضيفا: "لم تكن هناك محاكمة من قبل لشخص لم يعد رئيسًا، وقد صدمتني هذه المحاكمة باعتبارها خطوة انتقامية، كما تعلمون قل ما تشاء بشأن دور الرئيس في خطاب ألقاه وقت اقتحام الكابيتول، لكنه لم يعد رئيسًا وخسر الانتخابات كان ذلك عقابًا كافيًا في سياستنا".
ومضى كورنين ليقول إنه اعتبر خطاب ترامب أمام تجمع حاشد قبل اقتحام مبنى الكابيتول خطأ كبيرا، لكنه أكد أن ما يحتاج إلى سماعه يجب أن يكون عن القصد الصحيح للرئيس، موضحا أن التحريض يتعلق بالنية.
يأتي ذلك بينما كتب السناتور الجمهوري ليندسي جراهام من ساوث كارولينا، يوم الجمعة، أنه يعتبر محاكمة ترامب فيما بعد الرئاسة إيكر غير دستوري بشكل صارخ.
لكن مع ذلك فهناك بعض الخلاف بين علماء الدستور حول هذا الادعاء، على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أنه سيكون دستوريًا.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، وخلال مقابلته مع قناة فوكس نيوز، حذر جراهام زملائه الجمهوريين من أنهم إذا مسحوا ترامب من الحزب، فإنهم سيُمحون.
ويأتي ذلك بعدما صوت عشرة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب مع الديمقراطيين لعزل ترامب في 13 يناير، بمن فيهم رئيسة المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب ليز تشيني من وايومنغ.
ويحدث ذلك بينما أعرب بعض الديمقراطيين عن قلقهم من أن توقيت المحاكمة قد يعيق جدول أعمال الرئيس بايدن، حيث قال السناتور الديمقراطي تيم كين، من ولاية فرجينيا: "أريد تركيز أكبر قدر ممكن من الاهتمام الآن على أجندة بايدن وتقليل الانتباه إلى أي شيء آخر غير جدول أعماله".
وبحسب إذاعة "إن بي آر"، يعتبر كين ضمن مجموعة من الديمقراطيين الذين يسعون إلى استخدام التعديل الرابع عشر، الذي يمنع المسؤولين الفيدراليين من تولي مناصبهم مرة أخرى إذا حرضوا على التمرد، وذلك في خطوة لمنع إدارة رئاسية أخرى من قبل ترامب، على أن تشمل الفكرة تمرير قرار يثبت أن ترامب انتهك التعديل.
وليس ترامب فقط من سيتم محاكمته، بل تبذل جهود موازية من قبل الديمقراطيين للتحقيق مع السيناتور الجمهوري تيد كروز، من ولاية تكساس، وجوش هاولي، من ولاية ميزوري، للمساهمة في التمرد الذي أدى لاقتحام الكابيتول.