التحقيق فى اتهام الوليد بن طلال وأعوانه بالتزوير فى أوراق قضية منظورة

تحقق نيابة وسط الكلية، فى بلاغ تقدم به تامر راجى المحامى، للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، يتهم فيه كلا من الأمير الوليد بن طلال، سعودى الجنسية، ونائبه وليد عرب هاشم، سعودى الجنسية، ومحمد حلمى السيد، وأسامة محمد بكر، وعبدالرشيد خليل، وراشد محمد راشد، وهم محامون تابعون للوليد بن طلال، بالتزوير فى أوراق القضية4497 لسنة 2008، المرفوعة من المحامى ضد الأمير وتنظرها الدائرة 31 عمالية بمحكمة جنوب القاهرة.
وأوضح البلاغ أن المشكو فى حقهم دفعوا بمحامٍ يحمل توكيلا من الأمير ونائبه لحضور الجلسات ثم جاءوا بعد ذلك يقولون أنه مزور، وأنه من زوره هو الخصم المحامى تامر راجى.
وقال راجى فى بلاغه إن الهدف من وراء هذا الاتهام أن يلفقوا له تهمة تزوير أوراق القضية.
وشمل البلاغ الذى قدمه راجى اتهام الأمير الوليد بن طلال وأعوانه، بالسب والقذف فى حقه، حيث قالوا أمام المحكمة إنه هو الذى زور الأوراق.
وطالب البلاغ الذى أحاله النائب العام لنيابة وسط القاهرة الكلية، بأن يحقق فى واقعة تزوير التوكيل، والاستعلام من نقابة المحامين عن المحامى الذى حضر بهذا التوكيل المزور، وأيضا فى واقعة سبه وقذفه من قبل الأمير وأعوانه، امام المحكمه بأنه هو الذى زور التوكيل.
وضم البلاغ 7 حوافظ مستندات تحوى، محضر الجلسة الأولى من القضية، وأصل التوكيل المزور المودع فى المحكمة، وأوراق ومحاضر جلسات أخرى متعقلة بالقضية.
وقال تامر راجى إن الخلاف بدأ بينه وبين الأمير، عندما طالب شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، باعتباره محاميا لها، بمستحقاته عن عملية تحكيم بين الشركة وبين شركة يملكها رجل الأعمال الهارب إيهاب طلعت، بعد أن استطاع ان يكسبها ويرفع عن كاهل الوليد 64 مليون جنيه، كان من المفروض أن يدفعها للشركة الأخرى.
وأضاف: رفضت الشركة إعطائى مستحقاتى عن هذه القضية وتقدر بنسبة 5%، رغم أن عقد الوكالة الموقع بيننا ينص على هذا.
وأكد تامر أنه أقام جنحة عمالية ضد الشركة اختصم فيها الوليد بن طلال والعضو المنتدب للشركة وليد عرب هاشم، وهو ما أثار غضب الوليد بن طلال.
وقال راجى إن الشركة لفقت له اتهاما بالرشوة، والاستيلاء على أموال وأوراق الشركة، وهو غير صحيح، لأن الشركة ذات مسئولية محدودة ولا ينطبق على موظفيها ما ينطبق على الموظفين العموميين، لذا لا تنطبق عليهم جريمة الرشوة.
وأضاف المحامى أنه لم يستول على أية أوراق ولا أموال من الشركة وأن اتهامه بالاستيلاء لا محل له، لأنه حتى تاريخ الاتهام كان مازال موظفا بها ولم يتم فصله حتى الآن، لأنه لم يتسلم باقى مستحقاته من الشركة ولم تطلب الشركة منه ما بحوزته من أوراق.
ويرد محمد حلمى السيد، المسئول الإعلامى بشركات روتانا، المتهم الأول فى البلاغ قائلا إن ما يقوله راجى غير صحيح، وملفق، ونحن المضارون لأنه هو من زور التوكيل، وهو يطالب بمبلغ 5 ملايين جنيه من الأمير الوليد بن طلال وهى ليست من حقه، ولماذا يطلبها وهو لا يملك ما يثبت أن الأمير كلفه بمهام، وهو موظف لدى روتانا ستديوز، وليست روتانا الدولية.
وأضاف حلمى أن تامر زور أيضا فى إعلانات الدعاوى التى رفعها، حيث أعلن الوليد بن طلال، ووليد عرب هاشم، على عناوين مزورة فى القاهرة، رغم أنهم لا يقيمون فيها، وكل هذا مفبرك.