وزيرة التخطيط تعدد مميزات مركز البنية المعلوماتية: رصد التعدي على أراضي الدولة

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن وزارة التخطيط أطلقت بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في أغسطس الماضي "المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية" بهدف متابعة الأداء التفصيلي لمشروعات الدولة وأصولها، وحسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، وإنشاء نظام تخطيط قومي متكامل لتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، فضلًا عن استرداد حقوق الدولة من رصد المخالفات وتوقيع الغرامات المالية، وتوجيه استثمارات الدولة.
جاء ذلك خلال افتتاح السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جناح الوزارة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات CAIRO ICT في دورته ال24 والتي تنعقد حتي 25 من نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار "The Big Reset"، بمشاركة مئات المتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا
وأوضحت السعيد، أن مشروع منظومة البنية المعلوماتية المكانية؛ يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة المصرية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال التصوير بالأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي، وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وانتاج جميع التقارير المكانية (تقارير المتغيرات المكانية، وتقارير متابعة المشروعات القومية، وتقارير التحليلات المكانية، وتقارير الخدمات المكانية).
وأشارت إلى أن "المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية" يتبعه أربعة مراكز فرعية هى مركز إتاحة التصوير الفضائي باستخدام تكنولوجيا الأقمار، ومركز المتغيرات المكانية الرئيسي، ومركز البيانات المكانية SDI (خرائط الأساس وطبقات الجهات)، بالإضافة إلى وحدة تحليل البيانات المكانية.
أضافت السعيد، أن المركز يوفر مجموعة من الخدمات منها اتاحة وتحميل صور الأقمار الصناعية، وإصدار التقارير الناتجة عن تحليلات صور الأقمار الصناعية، وإصدار وإتاحة خرائط الأساس، بالإضافة إلى تحميل وتحديث البيانات المكانية للجهات المختلفة بالدولة على خرائط الأساس، والتكامل بين البيانات والتطبيقات التخصصية للجهات على خرائط الأساس.
وحول العائد الاقتصادي والاجتماعي للمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية والمراكز الفرعية التابعة له، أشارت السعيد إلى رصد التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتحول نحو حكومة رقمية تعمل على تحسين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدولة، فضلًا عن تقليل تكلفة إنتاج وتداول المعلومات المكانية على مستوى الدولة بشكل منفرد، وتكامل وتحليل البيانات المكانية على مستوى الدولة بما يخدم وضع خطط التطوير واتجاهات وأولويات الإنفاق، واصدار تقارير ومؤشرات أداء من تحليل البيانات المكانية اللازمة لخدمة كافة القطاعات في المشروعات التنموية.
واستعرضت السعيد خلال الافتتاح المشروعات المشاركة بجناج الوزارة المتمثلة في منظومة البنية المعلوماتية المكانية، وتطوير خدمات المحليات، وتطوير خدمات المواليد والوفيات، بالإضافة إلى منظومة حصر الأصول غير المستغلة.