كل ما تريد معرفته عن مبادرة «السداد الفوري» لمستحقات المصدرين

بدء صرف الدفعة الاولى بإجمالي قيمة مستحقات تصل إلى 3.2 مليار جنيه
تصرف اليوم نحو 323 شركة مصدرة مستحقاتها المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات وذلك بإجمالي قيمة مستحقات تصل إلى 3.2 مليار جنيه، ضمن الدفعة الأولى لمبادرة السداد الفورى التى أعلنت عنها الحكومة مؤخراً لتسوية المستحقات المتأخرة للشركات لدى الصندوق.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد أعلنت أن صندوق تنمية الصادرات سيصدر اليوم أول دفعة من شهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة.
وقالت انه تقدم للصندوق منذ أول شهر نوفمبر و حتى الان طلبات من 903 شركة للاستفادة من مبادرة السداد الفورى، مشيرة إلى أن الصندوق تواصل مع الشركات لإخطارهم بالمبالغ المستحقة تمهيدا لإستكمال إجراءات إصدار شهادات بالمبالغ بعد استقطاع الضرائب والدمغات واي مديونيات مستحقة لصالح وزارة المالية.
وأشارت الوزيرة إلى استمرار صندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة ، وذلك حتي 30 نوفمبر الجارى.
وتتيح المبادرة السداد الفوري قبل نهاية ديسمبر المقبل، مقابل خصم تعجيل سداد 15٪، بدلاً من سدادها علي أقساط على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة «كورونا».
ويتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفى لتوفير المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول عليها فورًا بنسبة 85٪، ثم تتولى الوزارة سداد إجمالى هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة فى المبادرة، بما يشجع المصدرين على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وفق بيان «المالية».
وتعد هذه المبادرة الجديدة اختيارية، إضافة إلى المبادرات الخمسة التى وافق عليها مجلس الوزراء خلال أكتوبر 2019 لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيو 2019، والتي تضمنت سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30٪ من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، إضافة إلى مبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على أربع أو خمس سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، ومبادرة تخصيص الأراضى. ومبادرة سداد 30٪ من المستحقات، و«مقاصة» بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية.
وتبلغ المساندة التصديرية المتأخرة، والتى تراكمت خلال الأعوام الماضية نحو 20 مليار جنيه.
ورفعت الحكومة مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات فى موازنة العام المالى الجاري 2020 2021، إلى 7 مليارات جنيه، مقابل 6 مليارات مخصصة للعام المالى الماضي.
وتراجعت صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي، بنسبة 3.5% لتصل إلى 18.149 مليار دولار مقابل 18.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.