أعلن البنك المركزي في بيان يوم الأربعاء أن فائض ميزان المدفوعات في مصر ارتفع إلى 2.05 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي من 459 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وشكل تخصيص حقوق سحب خاصة بقيمة 1.2 مليار دولار من جانب صندوق النقد الدولي دعما لمستوى فائض ميزان المدفوعات في الربع المنتهي في 30 سبتمبر. يذكر أن الاقتصاد المصري تضرر من انخفاض إيرادات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام الماضي.