المالية: نستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.5% بموازنة 2021 2022

يستهدف مشروع الموازنة للعام المالي 2021/ 2022 خفض العجز الكلي إلى 5ر6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3ر6% من الناتج المحلي مستهدف بموازنة 2020 / 2021.
وذكر منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2021 /2022) الذي أصدرته وزارة المالية اليوم الاثنين، أن إجراءات الضبط المالي على جانبي الإيرادات والمصروفات تعتبر وجوبية مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والعمل على استكمال توجه إعادة هيكلة الإنفاق العام نحو المجالات التنموية في المجتمع.
وتستهدف الحكومة خلال السنوات المقبلة الاستمرار في خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة حتى تصل به من 87% من الناتج المحلي في يونيو 2020 إلى نحو 77% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2024.
وتوقعت المالية أن الخفض التدريجي في معدلات الدين يؤدي إلى تحقيق تحسن كبير في استدامة المالية العامة ورفع قدرتها على التعامل مع التغيرات والتحديات التي قد يتعرض لها الاقتصاد المحلي والعالمي في المستقبل.
وأوضحت أن انخفاض الدين سيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للداخلين الجدد في السوق.
وأشارت إلى إعادة هيكلة الدين العام لصالح الآجال المتوسطة والطويلة وخفض تكلفة الاقتراض وتقليل مخاطر إعادة التمويل، ما يؤدي إلى خفض كبير في الإنفاق على مدفوعات الفوائد والتي تمثل نحو ثلث الإنفاق العام.
ولفتت إلى خفض أقساط الديون مما يساعد على إيجاد مساحة مالية توجه نحو الإنفاق على التنمية الاقتصادية والمجتمعية والبشرية، بما يساهم في زيادة معدلات التنمية وخلق فرص عمل وأيضا زيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
وأشارت إلى تحقيق معدل نمو مرتفع في العام الأخير من البرنامج (2021/ 2022)، وما يتطلبه من رفع معدلات الاستثمار، فضلا عن خفض معدلات البطالة بشكل تدريجي لتصل إلى نحو 6% في المدى المتوسط، من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري وتوفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنويا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشارت إلى تحقيق تكافؤ الفرص أمام المواطنين وتخفيض معدلات الفقر إلى ما دون 25% بنهاية البرنامج، بالإضافة إلى تخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض نسبة الدين المحلي إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفتت إلى التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وخاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات، وذلك في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.