"المالية" نستهدف خفض العجز الكلي إلى 7ر4% بموازنة 2021 / 2022

تستهدف وزارة المالية خفض العجز الكلي إلى 2ر388 مليار جنيه أي ما يعادل 7ر4% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة 2021 / 2022 مقابل 447 مليار جنيه ما يعادل 2ر6% من الناتج المحلي مستهدف بموازنة 2020 / 2021.
وذكرت المالية - في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2020 / 2021) - أنه من المستهدف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 275ر8 تريليون جنيه، ومعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي إلى 8ر6% بموازنة 2021 / 2022.
وتستهدف الحكومة خلال السنوات المقبلة الاستمرار في خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة حتى تصل به من 2ر90% من الناتج المحلي في يونيو 2019 إلى نحو 77% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2022.
وتوقعت المالية أن الخفض التدريجي في معدلات الدين يؤدي إلى تحقيق تحسن كبير في استدامة المالية العامة ورفع قدرتها على التعامل مع التغيرات والتحديات التي قد يتعرض لها الاقتصاد المحلي والعالمي في المستقبل.
وأوضحت أن انخفاض الدين سيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل حقيقي ومستدامة للداخلين الجدد في السوق.
وأشارت إلى إعادة هيكلة الدين العام لصالح الآجال المتوسطة والطويلة وخفض تكلفة الاقتراض وتقليل مخاطر إعادة التمويل، مما يؤدي إلى خفض كبير في الإنفاق على مدفوعات الفوائد والتي تمثل نحو ثلث الإنفاق العام.
وذكرت أن الحكومة تواصل برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يكفل توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال برنامج الحكومة ( 2018 / 2019 – 2021 / 2022 ).
وأشارت إلى تحقيق معدل نمو مرتفع يصل إلى 8ر6% في العام الأخير من البرنامج (2021 / 2022)، وما يتطلبه من رفع معدلات الاستثمار إلى حوالي 25%، فضلا عن خفض معدلات البطالة بشكل تدريجي لتصل إلى نحو 6% بحلول 2022 / 2023 ، من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري وتوفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنويا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشارت إلى تحقيق تكافؤ الفرص أمام المواطنين وتخفيض معدلات الفقر إلى دون 25% بنهاية البرنامج، بالإضافة إلى تخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض نسبة الدين المحلي إلى نحو 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول ذات العام.
ولفتت إلى التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وخاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات ، وذلك في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.