الحكومة تقترض 7 مليارات جنيه من البنوك في شهر لتمويل مشروعات البنية الأساسية

واصلت الحكومة الاقتراض من البنوك ليصل إجمالى القروض إلى 324.40 مليار جنيه فى شهر سبتمبر مسجلة زيادة بنسبة 2.3%، أو 7 مليارات جنيه، كما جاء فى تقرير المركزى الشهرى الصادر أمس عن شهر نوفمبر، مستمرة بذلك فى اتجاهها التصاعدى الذى بدأته منذ يونيو الماضى، فيما رآه نتيجة لاتجاه الحكومة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات فى مجال البنية التحتية للاستمرار فى مواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
«الحكومة تواصل الاقتراض من البنوك لتدبير الموارد اللازمة لإقامة بنية تحتية من طرق وصرف صحى وكهرباء»، بحسب كمال سرور، الخبير المصرفى.
كان وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان ، قد صرح بأن ال10 مليارات جنيه التى تعتزم الحكومة تدبيرها فى الفترة المقبلة لإقامة مشروعات بنية تحتية، ستكون من خلال الإقراض من البنوك العاملة فى السوق سواء من البنوك الحكومية أو القطاع الخاص.
ويرى أحمد سليم، المدير بالبنك العربى الأفريقى الدولى، أن البنوك فى نفس الوقت تسعى إلى توظيف أموالها فى إقراض آمن، ومما لا شك فيه أن «نسبة المخاطرة فى إقراض الحكومة تكاد تكون المعدومة وسط تحفظ من إقراض القطاع الخاص خوفا من تعثر مستقبلى ناجم عن الأزمة المالية».
فى الوقت نفسه، سجل معدل نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص زيادة لأول مرة منذ يونيو الماضى بنسبة 0.42% لتصل إلى 395.236 مليار جنيه فى سبتمبر، بعد أن كانت سلكت اتجاها هبوطيا منذ يونيو الماضى.
وهذا ما لا يعتبره سليم ظاهرة تأخذ فى الحسبان قائلا «العبرة بما يصرف بشكل فعلى، وليس ما يعلن».
وتماشيا مع تقرير المركزى والزيادة التى رصدها فى حجم الإقراض للحكومة من البنوك، أعلن ياسر الملوانى، الرئيس التنفيذى لبنك استثمار المجموعة المالية هيرميس إن ذراع الاستثمار الخاصة التابعة للمجموعة تعتزم جمع 600 مليون دولار لصندوق للاستثمار فى البنية الأساسية بمصر خلال الربع الأول من العام القادم.
وأشار الملوانى للصحفيين على هامش مؤتمر فى دبى أمس إلى أن مصر لديها حزمة تحفيز كبيرة للبنية الأساسية.
وقد خصص مستثمرون من فرنسا وايطاليا والمغرب 200 مليون دولار للصندوق بينما سيتولى هيرميس جمع المبلغ المتبقى من مستثمرين إقليميين. وأضاف أن الصندوق سيتطلع إلى صفقات فى مجال الكهرباء وتحلية مياه البحر وطاقة الرياح وعدد من القطاعات الأخرى.