المفوضية الأوروبية تطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور

قدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، اقتراحا بتوجيه جديد لزيادة الحد الأدنى للأجور في الدول الأعضاء ورفع مقاييس مستوى المعيشة.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي إن الحد الأدنى للأجور لا يرتفع بما يتناسب مع وتيرة نمو الاقتصاد في كل دولة من دول الاتحاد، وهو ما يؤدي إلى زيادة عدد الفقراء رغم أنهم يعملون.
وأضاف المسؤول "لا شك والدليل لدينا واضح للغاية على أن هناك زيادة في نسبة الوظائف ذات الأجر المنخفض في الاتحاد الأوروبي. وحتى ونحن ننظر إلى توزيع الأجور، أصبح التفاوت بينها يتزايد بصورة أكبر حيث تنمو الأجور المنخفضة بوتيرة أقل من وتيرة نمو الأجور المرتفعة".
وبحسب بيانات المفوضية فإن الحد الأدنى للأجور في بلغاريا أعلى قليلا من 300 يورو (350 دولار) شهريا، مقابل 2142 يورو شهريا في لوكسمبورج.
وما زال التوجيه المقترح من المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي يحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة والتفاوض بشأنه مع البرلمان الأوروبي.
ويتوقع التوجيهه أن تقوم الدول الموجود فيها حد أدنى للأجور بحكم القانون "بتحديد واضح ومستقر للمعايير المستخدمة في تقييم مناسبة الحد الأدنى للأجور".
وقالت المفوضية إن أحد الأمثلة التي يمكن استخدامها في تحديد الحد الأدنى للأجور، هو تحديده على أساس 60 في المئة من متوسط إجمالي ما يحصل عليه العاملون في الدولة، و50 في المئة من متوسط الأجور فيها.
وأضافت المفوضية أن هذا سيساعد في تحديد ما إذا كان الحد الأدنى للأجور عادلا أم لا.