السقطي يطالب بتوفير آلية التمويل العقاري لشراء الوحدات الصناعية توقع علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن تحقق الوحدات الصناعية التي طرحتها الحكومة مؤخرًا مبيعات تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه سنويا، مما سيساعد في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي. وطرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الأسبوع الماضي 1657 وحدة صناعية جديدة، لصغار المستثمرين ورواد الأعمال في 7 مجمعات بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر في عدة أنشطة صناعية متنوعة، من إجمالي 4307 وحدة جاهزة وكاملة المرافق. وأضاف السقطي ل«الشروق»، أن هذه الوحدات ستقلل من معدلات البطالة بتوفير ما يزيد عن 20 ألف فرص، كما تساهم فى رفع معدلات الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلى. وخفضت الهيئة سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 300 و500 جنيه، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض. ويتم تخصيص الوحدات للمستثمر بنظام التمليك أو الإيجار بسعر يبدأ من 20 جنيها للمتر لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، وتتراوح مساحة الوحدات الصناعية في المجمعات الجديدة بين 144 مترا مربعا و792 مترا مربعا، ويمكن للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة. ويوفر كل مجمع صناعي منطقة للخدمات تشمل (مباني إدارية ومعارض ومسجدا ومنافذ بيع وسوبر ماركت وبنكا ومطعما وكافيتريا)، وكافة المباني والوحدات الصناعية عبارة عن منشآت معدنية وخرسانية مع واجهات معمارية حديثة، كما أن كل الوحدات كاملة التشطيب والمرافق. فيما طالب رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأن يكون هناك آلية أخرى لتسعير هذه الوحدات الصناعية، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تتضمن هذه الوحدات آلية التمويل العقاري مثل وحدات الإسكان، تسهيلا على صغار المستثمرين. وتتضمنت الوحدات 204 وحدة بمجمع (مرغم 2) في الإسكندرية بمساحة 144 مترا مربعا لكل وحدة ومتخصص في الصناعات البلاستيكية بأنواعها، فيما تتضمن محافظة البحر الأحمر (مجمع الغردقة) متوفر به 218 وحدة بمساحة 336 مترا مربعا لكل وحدة ومتخصص في الصناعات (الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد بناء ديكورية ومفروشات وملابس جاهزة). فيما تضمنت الغربية (مجمع المحلة الكبرى) متوفر به 611 وحدة بمساحة 48 مترا مربعا لكل وحدة ومتخصص في الصناعات (الكيماوية والهندسية وصناعة المفروشات والملابس)، وفي بنى سويف (منطقة بياض العرب) متوفر به 266 وحدة بمساحات (432 متر مربع – 540 مترا مربعا - 648 مترا مربعا) ومتخصص في الصناعات الهندسية و الغذائية والكيماوية والمعدنية. وفي محافظة المنيا (منطقة المطاهرة) متوفر 68 وحدة بمساحات (432 مترا مربعا – 792 مترا مربعا) ومتخصص في الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية، وسوهاج (منطقة غرب جرجا) متوفر به 178 وحدة بمساحتي 612 مترا مربعا– 648 مترا مربعا، ومتاح به كل أنواع الصناعات، والأقصر (مجمع منطقة البغدادى) متوفر به 206 وحدات بمساحات (384 - 432 مترا مربعا) ومتخصص في الصناعات (الغذائية - الهندسية - الكيماوية - مواد بناء ديكورية - مفروشات وملابس جاهزة). وأقرت الحكومة القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي تستفيد منه كافة المشروعات غير الرسمية، ويتيح ترخيصا مؤقتا لهذه المشروعات وحمايتها طوال فترة الترخيص لحين توفيق أوضاعها وتمتعها بمجموعة من الحوافز المالية وغير المالية خلال نفس الفترة. واتفق عدد من المُصنعين أن الفترة المقبلة ستشهد دمج العديد من المنشآت الصناعية غير المدرجة بالاقتصاد الرسمى إلى المنظومة الرسمية، بعد إقرار القانون الذى يعتبر أكبر محركٍ للاقتصاد المصرى، مشيرين إلى أنه سيساهم فى تعميق التصنيع المحلى وتقليص الواردات، وتحسين العملية الإنتاجية المصرية، وزيادة حصة التصدير. وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واحدة من القطاعات التى تستحوذ على اهتمام كبير من الحكومة المصرية، بسبب دورها المحورى فى الإنتاج والتشغيل وزيادة القيمة المضافة الصناعية، وتحسين الإنتاجية والدخل، ومكافحة البطالة، ما جعلها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأى دولة سواء متقدمة أو نامية.
