عدلت حكومة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، خطتها للاقتراض خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 31 مارس المقبل، في ظل مخاوف من الضغوط التي تتعرض لها بالفعل سوق السندات في العالم نتيجة الطروحات القياسية للسندات من جانب دول عديدة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن بيان لوزارة المالية الهندية، القول إنها تعتزم بيع سندات قيمتها 4.88 تريليون روبية (66.5 مليار دولار)، خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي، وذلك بعد أسابيع من إعلان اعتزامها الإبقاء على خطة الاقتراض دون تغيير. وذكرت بلومبرج أن زيادة قيمة الاقتراض تستهدف توفير التمويل اللازم لتعويض الولاياتالهندية عن النقص في حصيلة ضرائب السلع والخدمات، نتيجة إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد. كان اجتماع مسئولين من البنك المركزي والحكومة الهندية في الشهر الماضي، قد قرر بيع سندات بقيمة 4.34 تريليون روبية فقط.