بقت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على خطتها للاقتراض خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي دون تغير بما يمثل دفعة لسوق السندات التي تعاني بالفعل من عمليات بيع قياسية للسندات. وبحسب الخطة التي أعلنها تارون باجاج وزير الدولة للشئون الاقتصادية في وزارة المالية الهندية، للصحفيين اليوم الأربعاء، فإن الحكومة ستبيع سندات بقيمة 4.34 تريليون روبية "59 مليار دولار"، خلال النصف الثاني من العام الحالي، الذي ينتهي في 31 مارس المقبل. وكانت الحكومة قد باعت بالفعل خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 7.66 تريليون روبية، من إجمالي المبيعات المستهدفة للعام المالي ككل والبالغ 12 تريليون روبية. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المتعاملين في سوق السندات كانوا يتوقعون زيادة المستهدف لمبيعات السندات الحكومية الهندية خلال النصف الثاني من العام المالي بنسبة 20 في المئة ليصل إلى 6 تريليونات روبية. وأضافت بلومبرج أن التوقعات بزيادة حجم الاقتراض الحكومي خلال الشهور المقبلة، مازالت قائمة في ظل اتجاه الاقتصاد الهندي لتسجيل أكبر انكماش له على الإطلاق خلال العام الحالي.