قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان، أمام البرلمان الهندي، اليوم السبت، خلال استعراض الموازنة الجديدة للبلاد إن حكومة بلادها تخطط لصافي اقتراض بقيمة 5.36 تريليون روبية في العام المالي الجديد الذي يبدأ في الأول من أبريل المقبل. وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن صافي الاقتراض للعام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية شهر مارس الجاري يصل إلى 4.99 تريليون روبية، مقارنة بتقديرات سابقة تحدثت عن 4.73 تريليون روبية. وقالت الوزيرة: "هذه موازنة لزيادة الدخل وتعزيز القوى الشرائية". وأضافت أن الخطة المالية تقوم على ثلاث ركائز، هي "هند طموحة، والتنمية الاقتصادية للجميع ومجتمع يعتني بأفراده". وبحسب ما أوردته "بلومبرج"، تسعى الحكومة الهندية إلى تعزيز النمو بعدما سجل أعلى معدل تباطؤ له خلال عقد من الزمان، بالإضافة إلى احتواء المخاطر المالية. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تصل نسبة العجز في الميزانية الحالية في الهند والتي تنتهي بنهاية مارس المقبل، إلى 3.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بالنسبة المستهدفة، وهي 3ر3 في المائة. ودعا كبير مستشاري الوزيرة، الحكومة الهندية أمس الجمعة إلى تعديل النسبة المستهدفة لعجز الميزانية للعام المالي الجاري، وقال إن إنعاش النمو الاقتصادي يمثل "الأولوية الملحة". وتنبأ خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" بأن النسبة المستهدفة للعجز في الموازنة الجديدة التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل سترتفع إلى 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، أي زيادة على نسبة 3 في المائة التي يسمح بها القانون. ورجح استطلاع منفصل أجرته "بلومبرج" أن تلجأ الهند إلى تمويل العجز في الميزانية عبر الاقتراض السوقي بقيمة حوالي 7.8 تريليون روبية (109 مليارات دولار).