البورصة الهندية تسجل أكبر مكاسب يومية منذ 10 سنوات

سجلت البورصة الهندية اكبر وتيرة صعود يومي منذ 10 أعوام، بعد خفض الضرائب لأدني مستوياتها اليوم الجمعة، بقيادة قطاع البنوك والسيارات وبالتزامن مع تسجيل الروبية الهندية مكاسب في حين تراجعت أسعار السندات الحكومية، ما دفع العائد على تلك الديون للصعود نظراً لوجود علاقة عكسية بين الأسعار والعائد.
وصعد مؤشر سينسيكس في بورصة مومباي ليغلق عند مستوى 38014.6 نقطة، وذلك بارتفاع 5.3 بالمائة، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ مايو 2009.
وصعد مؤشر "نيفتي 50" للأسهم الهندية بنسبة تتجاوز 5.3 بالمائة ليغلق عند مستوى 11274.2 نقطة.
وتأتي المكاسب في الأسهم الهندية بقيادة ارتفاع أسهم قطاعي البنوك والسيارات.
وقفز مؤشر "ستاندرد آند بورز بي.إس.إيه" للسيارات بنحو 10 بالمائة، وهي أكبر وتيرة ارتفاع يومي في نحو عقد من الزمن.
كما أن مؤشر أسهم البنوك ارتفع بنحو 8 بالمائة وهي أكبر مكاسب يومية في 6 سنوات تقريباً.
وارتفع العائد على سندات الحكومة في الهند لآجل 10 سنوات بنحو 15 نقطة أساس، وهو أكبر وتيرة ارتفاع يومي منذ شهر يناير الماضي.
وصعدت الروبية الهندية أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 0.5 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 70.9450 روبية.
وقالت نيرمالا سيتارامان وزيرة المالية الهندية اليوم الجمعة، أن نيودلهي ستقوم بخفض معدل الضريبة على الشركات الأساسية من 30 بالمائة إلى 22 بالمائة.
وأوضحت وزيرة المالية أن نظام ضرائب الشركات في الهند من شأنه الآن أن يكون على قدم المساواة مع العديد من الدول الواقعة في آسيا وجنوب شرق آسيا.
والاقتصاد الهندي سجل أبطأ وتيرة نمو في نحو 6 سنوات خلال الربع الثاني من العام الحالي مع ضعف طلب المستهلكين والاستثمارات الخاصة، ليكون التباطؤ الفصلي الخامس على التوالي.
وقال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أن خفض الضرائب على الشركات بأنها خطوة تاريخية من شأنها تعزيز جاذبية الهند كوجهة استثمارية.
وكتب رئيس الوزراء في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم أن القرارات المعلنة في الأسابيع القليلة الماضية تظهر أن الحكومة لا تترك أي جهد دون تغيير لجعل الهند مكاناً أفضل لممارسة الأعمال التجارية.
وتابع: "تسعى الحكومة لتحسين الفرص لجميع قطاعات المجتمع وزيادة الرخاء من أجل جعل الهند اقتصاداً بقيمة 5 تريليونات دولار".
وأكد شاكتيكانتا داس محافظ البنك المركزي في الهند، أنه يوجد مساحة لتنفيذ خفض في معدلات الفائدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي بالنظر إلى معدل التضخم المستقر والذي يقف دون المستهدف.