السيسي يصدر تعديلات قانون التمويل متناهي الصغر للمشروعات المتوسطة والصغيرة

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القانون رقم 201 لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ليمتد نطاق تطبيقه كتشريع ينظم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر.

وقال عمران إن تحقيق رؤية مصر 2030 عبر مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر -والتي تمثل ما يقرب من 70% من هيكل الاقتصاد المصري- وتعزيز قدرتها التنافسية ودورها في الاقتصاد الوطني، لم يكن مُيسراً دون وضع تنظيم قانوني متكامل يُتيح تمويلاً غير تقليديا للشركات المتوسطة والصغيرة.

وبحسب بيان اليوم، أعرب عمران عن ترحيبه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر لُيُخضع نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم قانونى متكامل وإدراجه تحت مظلة رقابية تهدف الى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، نظراً لأهمية هذا النوع من التمويل ودوره في استكمال دورة النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في مصر باستيعاب مئات الألاف من فرص العمل سنويا مما يسهم في القضاء على البطالة.

وأضاف رئيس الهيئة أن القانون تضمن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن مصالح الأطراف المعنية، والرقابة على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها، وسوف يقوم مجلس إدارة الهيئة بإصدار قواعد مزاولة النشاط وقواعد الملاءة المالية لتلك الجهات تباعا إعمالا لنصوص القانون.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن القانون تضمن أيضا تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لكي يضم الجهات المرخص لها بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

كما أتاح القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها أن تزاول أنشطة مالية غير مصرفية أخرى وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وذلك في إطار التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية التي تتولى الهيئة التنظيم والرقابة عليها.