البيئة: نفوق عروس البحر بمرسى علم غير متعمد

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن كافة التحليلات العلمية المتخصصة من قبل خبراء المحميات والحياة البحرية بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة والاستدلات المبدئية تشير إلى نفوق حيوان عروس البحر "الدوجونج" بمدينة مرسى علم؛ ناتج عن حادث عرضي غير متعمد وقد تم استبعاد أي مؤشرات تدل على تعرضه للصيد أو إلحاق أي أذى متعمد.
كانت الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر، تلقت بلاغًا من أحد العاملين بمركز الغوص بعثوره على حيوان بحري بجوار الشاطئ في حالة نفوق بمنطقة جنوب أم تندوبة بجنوب مرسي علم.
وفور تلقي البلاغ، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بتشكيل لجنة من الباحثين بمحمية وادي الجمال؛ لتحديد نوعية الحيوان البحري وتوصيف حالته الظاهرية ومراجعة القياسات العلمية لتحديد حجم والنوع هذا الكائن، وأسفرت المعاينة عن أنه حيوان بحري "Dugong dugon" أو ما يسمى عروس البحر "الدوجونج".
وأضافت "فؤاد" أنه تم أخذ كافة قياسته، حيث يصل طوله حوالي 3م وقطر الجسم 80 سم نوعه ذكر، وبه علامات لخدوش وتقرحات منتشرة في أجزاء متفرقة من الجسم ناتجة عن انجرافه على سطح منطقة ظهر الشعاب المرجانية التي تفصل ما بين المياة العميقة والشاطيء كما تلاحظ وجود جروح شبة غائرة في منطقة الرأس حديثة نتيجة تعرضه لاصطدام عرضي بحواف حادة أدت إلى بعض الجروح القطعية خلف الرأس ونتيجة مرور مدة زمنية تتراوح من يومين إلى 3 أيام على نفوقه مما أدى إلى ظهور علامات بداية التحلل وانتفاخ الجسم وانبعاث غازات ورائحة كريهة، مما استدعى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في إجراءات الدفن الصحي، حفاظًا على الصحة العامة وعدم جذب الحيوانات الضالة أو الصحراوية للموقع.
وأوضحت أنه تم اتباع الطرق العلمية السليمة لدفنة في منطقة آمنة، كما تم تصوير وتوثيق كافة الإجراءات للاستفادة منها في البحث العلمي.
ووجهت باتخاذ عدة إجراءات في هذا الصدد لمنع حدوث تلك الحوادث مرة آخرى، منها التنسيق مع هيئة السلامة البحرية لإلزام جميع اللنشات بتركيب شبكة حماية حول رفاص اللنش، وخاصة داخل المناطق ذات الحساسية للتنوع البيولوجي لحماية الكائنات البحرية الموجودة بتلك المناطق وكذلك استمرار وزيادة التواجد ومراجعة ضوابط الاستخدامات الآمنة لمناطق التنوع البيولوجي الهامة بالبحر الأحمر وخليج العقبة.
كما طالبت بضرورة تعاون القطاع السياحي والجمعيات الأهلية مع مناطق المحميات الطبيعة، وتوسيع دور التوعية علاوة على اتخاذ كافة الإجراءات لرصد أي حالات لممارسات أي نشاط مخالف أو يتجاوز القواعد المحددة التي ينظمها قانون البيئة والاتفاقيات الدولية الملزمة للحفاظ على التنوع البيولوجي.