رئيس مفوضية السلام بالسودان ل«الشروق»: اتفاق السلام سيُعيد صياغة السياسة السودانية

سليمان الدبيلو: قضايا الدولة لا تتعلق بالدين.. والأولوية للتنمية ودمج النسيج الاجتماعى
عقد مؤتمر للحكم بعد 6 أشهر من توقيع اتفاق السلام.. والمؤتمر الدستورى يهدف للتوافق حول القضايا القومية
اتفاق السلام يحتاج ما بين 20 و30 مليار دولار لتنفيذه.. والمفوضية معنية بمتابعة وتنفيذ بنوده
اعتبر رئيس المفوضية القومية للسلام بالسودان، الدكتور سليمان الدبيلو أن اتفاق السلام السودانى الذى سيتم التوقيع عليه بشكل نهائى بين الحكومة والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية فى الثالث من الشهر المقبل فى حفل تستضيفه جوبا عاصمة جنوب السودان سيعيد صياغة السياسة السودانية، مشيرا إلى أن الاتفاق يحتاج لما يقرب من 20 إلى 30 مليار دولار لتنفيذه.
كما أوضح الدبيلو فى حوار مع «الشروق» أن الأولوية لدى السودان ستكون للتنمية ودمج النسيج الاجتماعى وتأهيل قرى ومدن النازحين واللاجئين حتى يتم إعادتهم لها، لافتا فى الوقت ذاته إلى وجوب طرح ومناقشة قضية إقرار العلمانية على المؤتمر الدستورى، وإلى نص الحوار:
كيف سيؤثر اتفاق السلام على مستقبل السودان؟
السلام سيُعيد صياغة السياسة السودانية، كما سيوقف نزيف الحرب، ويعمل على رفع درجات النمو والاستقرار، ويُقدم لها رؤية جديدة تُسهم فى صياغة مستقبله، وكنا نأمل فى أن يكون سلاما شاملا يضم الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، ولكن سنعمل خلال الفترة المقبلة مع الأطراف التى وقعت على اتفاق السلام بالأحرف الأولى لإيجاد توافق مع «الحلو، ونور» للحاق بركاب السلام.
على ذكر حركتى «الحلو، ونور» هل ترفض الحكومة بشكل قاطع مطالبهما لاسيما بشأن إقرار «العلمانية«؟ أم أن هناك فرصا لتلاقى وجهات النظر؟
أعتقد أن قضايا السودان لا تتعلق بالدين، ولكنها تتعلق بإعادة تأهيل المناطق التى تأثرت بالحرب، وإعادة دمج النسيج الإجتماعى لاسيما الأطراف التى تعرضت للتهميش على مدى سنوات طويلة، وقضية إقرار «العلمانية» المطروحة من قبل عبدالعزيز الحلو، يجب أن يتم طرحها على مستوى المؤتمر الدستورى فهى قضية هامة وتتعلق بجميع أهالى السودان.
كما أن القضية ليست «علمانية» أو خلافها، فلابد من إعادة بناء السودان وتطويرها وتنميتها ونُعيد الحياة الكريمة للمواطنين، ومن ثم يتم طرح كل هذه القضايا وبحثها، وإذا تحدثنا بشفافية أكثر، فالمجتمع السودانى كان يشهد حالة الذروة من «الغلو الدينى» حيث تم استغلال الدين، ولا يمكن أن نقول بسهولة للمواطن أن الماضى قد انتهى بشكل مفاجىء وذلك حفاظا على روح الثورة واستقرار الدولة، فضلا عن أن الوثيقة الدستورية الحالية فى واقعها «علمانية» فليس هناك فى نصها أى إشارة للدين، فضلا عن أن القوانين التى تم تعديلها أخيرا تؤكد على ذلك، كما يجب على «الحلو» أن يكون جزءا من التغيير الراهن فى البلاد، ويطرح رؤيته تجاه الأوضاع فى السودان.
أما بشأن عبدالواحد محمد نور، فقد تواصل الجميع معه من أجل انضمامه لمسيرة التفاوض ولكنه كان لا يفضل أن يتم ذلك فى «منبر جوبا»، وأوضح إنه يريد التفاوض فى «الخرطوم»، ومن ثم نؤكد على أنه مُرحب به فى الخرطوم أو أى منبر آخر للتفاوض معه، كما نُرحب بدفع مسيرة التفاوض مع «الحلو» حتى يقدمان طرحهما تجاه الدولة، ومساهتهما فى تطورها.
إذن متى سيتم عقد المؤتمر الدستورى؟
لم يتم الاتفاق على موعد انعقاده، ولكن سيتم انعقاد «مؤتمر الحكم» عقب 6 أشهر من توقيع اتفاق السلام، ومن ثم يُعقد عقب ذلك المؤتمر الدستورى، للتوافق بشأن القضايا القومية جوهر الدستور القادم.
ويُعد «مؤتمر الحكم» خاص بتحديد شكل الحكم فى السودان «مركزى، أو لا مركزى» وغيره من القضايا المعنية بهذا الشأن.
ماذا عن كيفية تنفيذ بند الترتيبات الأمنية؟
أرى أنه سيتم تنفيذ هذا البند بسهولة مقارنة ببقية البنود، لأن تنفيذه مرتبط بضوابط دولية وعالمية متعارف عليها، ولكنه يحتاج إلى موارد مادية كثيرة وإرادة سياسية من جميع الأطراف، والاتفاقات التى تمت بشأنه فيما يتعلق بعمليات التجميع والتدريب وتسليم السلاح والدمج وغيرها من تلك المراحل تم التوافق على تنفيذها حرفيا، ولكن الأزمة الكبرى التى تواجه تنفيذه هى «التمويل».
وفى جميع اتفاقات السلام إذا تم التعويل على الغير فقط سيكون هذا أحد أسباب الفشل، ولكن لابد من التعويل على الدولة نفسها لتمويل الاتفاق، بالإضافة إلى دعم ومشاركة الأطراف من الحركات المسلحة التى تم التوقيع معها على الاتفاق بالأحرف الأولى لأنه منذ تاريخ التوقيع قد أصبحوا جزء من المشهد السياسى والحكم، ومن ثم سيكون هناك إلمام من جانبهم بالأوضاع فى البلاد.
وماذا عن دعم دول الجوار والدول الصديقة للسودان لتنفيذ الاتفاق؟
قطعا ما فى شك فى أن هناك تعويل على دور تلك الدول، فالاتفاق يحتاج لما يقرب من 20 ل30 مليار دولار لتنفيذه ولكنه ليس رقم نهائى، لاسيما أن الأطراف فى الحركات المسلحة تحدثوا عن 13.5 مليار دولار فقط لإقليم دارفور خلال 10 سنوات بواقع 750 مليون دولار سنويا، لإعادة التأهيل والبناء والدمج وغيره، هذا بالإضافة إلى تمويل بقية المسارات «الشرق، الشمال، الوسط، المنطقتين»، ولكن دولة الكويت لديها مشروعات رائدة فى اتفاق شرق السودان السابق، كما هناك وعد بأن مؤتمر المانحين القادم الذى من المرجح انعقاده برعاية فرنسية فى أكتوبر المقبل سيركز على دعم اتفاق السلام، ولكن تلك الدول عليها دور أبرز وهو دعم السودان فى دعم وتسهيل عودة اللاجئين، علما بأن لدينا ما يقرب من نصف مليون مواطن فى تشاد، وما يقرب من200 ل 300 ألف فى جنوب السودان، وأكثر من 100 ألف مواطن فى إثيوبيا، بالإضافة إلى أعداد كبيرة فى مصر، فضلا عن دورهم فى الترويج والتبشير بالسلام عالميا والعمل على تقديم الدعم من تلك الدول أيضا.
ما هى الرؤية بشأن نزع السلاح وإعادة التأهيل لتمكين عملية السلام؟
سيتم التوافق بين الحركات المسلحة مع الحكومة، ومن ثم سيتم تكوين لجنة مشتركة على تحديد نقطة تجميع القوات، وعقب ذلك ستقوم الحكومة باستلام تلك القوات، وتبدأ إجراءات دمج المقاتلين، وأبرزها «إجراء كشف طبى، تسليم السلاح، وتحديد رغبة المقاتلين سواء بتسوية أوضاعهم والعودة للحياة المدنية أو انضامهم إلى الجيش» ثم تبدأ مراحل تدريبهم وتأهيلهم، ومن ثم سيتم إعادتهم إلى المعسكرات حيث سيتم توزيع المقاتلين بكل حركة مسلحة فى معسكر قائم بذاته لتدريبهم، ثم يبدأ توزيعهم على دفعات، وعقب ما يتم الدمج يتطلع السودان إلى تكوين جيش قومى يمثل مختلف الإثنيات المكونة فى المجتمع، والسودان لديها القدرة الفنية على التدريب والتأهيل والطاقة الإستيعابيه لذلك.
ماذا عن دور مفوضية السلام تجاه الاتفاق؟
المفوضية معنية بمتابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خلال دور اللجان والمتابعة مع جميع الوزارات المعنية ووزارة الدفاع وجميع الأطراف.
عقب خروج بعثة «يوناميد» من البلاد نهاية العام الحالى.. من سيحل محل تلك القوات؟
لقد تم الاتفاق على تشكيل قوة مشتركة من 30 ألف مقاتل، 10 آلاف من قوات الجيش، 10 آلاف من قوات الحركات، 10 آلاف من قوات الدعم السريع، وبالرغم من الدور الحيوى الذى لعبته بعثة «يوناميد» فى حفظ الأمن ولكن الدولة الآن فى مرحلة بناء سلام وليس حفظ السلام فقط، وعقب 31 ديسمبر من العام الحالى ستكون قواتنا جاهزة لتلك المهمة.
متى سيتم البدء فى عودة النازحين واللاجئين إلى البلاد؟
لابد من تأهيل قرى ومدن النازحين واللاجئين أولا حتى نتمكن من إعادتهم إليها، وإعادة بناء المناطق التى تأثرت بالحرب وتوفير حياة كريمة للمواطنين على جميع المستويات، ونعمل الآن على تبشير المواطنين بالسلام، كما سنعمل على استقطاب الدعم وترتيب الوضع الداخلى وتهيئة الأوضاع لتنفيذ ذلك البند، لاسيما أن ملف اللاجئين سيحتاج إلى توقيع اتفاقيات ثلاثية بين السودان والدولة التى تستضيفهم والأمم المتحدة لعودتهم على مراحل، وبشأن عودة النازحين يحتاج إلى حصر أعدادهم ومناطق تجمعهم وتأهيل قراهم.