قضت المحكمة العليا في إسبانيا، اليوم الاثنين، بوقف الزعيم الكتالوني المؤيد للانفصال، يواكيم تورا، عن منصبه بسبب عصيانه. ودفع هذا الأمر مناصري زعيم إقليم كتالونيا إلى الدعوة للتظاهر احتجاجا على الحكم. وأكدت المحكمة العليا بالإجماع، حكما كانت أصدرته المحكمة الإقليمية الكتالونية في العام الماضي وطعن عليه تورا /57 عاما/، يقضي بعدم جواز شغله منصب عام لمدة 18 شهرا. ومن المقرر أن يدفع تورا غرامة قدرها 30 ألف يورو (35 ألف دولار)، كما يجب عليه نقل منصبه كرئيس وزراء للإقليم إلى نائبه بيري أراجونيس. وأفادت تقارير إعلامية بأن هذا الإجراء سوف يحدث في الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يدعو أراجونيس في ذلك الوقت إلى إجراء انتخابات جديدة في مطلع عام 2021. وكان تورا رفض إزالة رموز وملصقات حركة الاستقلال الكتالونية من مكتبه والمباني العامة الأخرى قبل الانتخابات البرلمانية العام الماضي، في تحد لتعليمات مفوضية الانتخابات. وتطالب بعض الملصقات بالإفراج عن المعتقلين الانفصاليين وتصفهم "بالسجناء السياسيين". ويخشى مراقبون من أن يؤدي حكم المحكمة العليا إلى تجدد التوترات في الصراع على استقلال كتالونيا، حيث يأتي في خضم أزمة انتشار وباء فيروس كورونا وبالتزامن مع الذكرى الثالثة لاستفتاء الاستقلال غير القانوني. وفي وقت لاحق، دعت العديد من الأحزاب والمنظمات الانفصالية المتظاهرين إلى التجمع في مسيرات مساء اليوم الاثنين. ولم يصدر زعيم إقليم كتالونيا أي تعليق على الحكم، لكن ممثلي الأحزاب الانفصالية واليسارية انتقدوا الحكم ووصفوه بأنه "وصمة عار" و "هجوم على الديمقراطية" وعلى حرية التعبير. ووصف مانويل كاستلس، وزير التعليم الجامعي بالحكومة المركزية، هذا الحكم "بالاستفزازي"، حيث أنه يأتي في "وضع معقد للغاية بالفعل". وتشير تقارير تليفزيوينة في إسبانيا إلى أن هناك الآن حالة كبيرة من عدم اليقين يعيشها إقليم كتالونيا.
