طلب إحاطة برلماني حول موقف «متخللات المباني» من قانون التصالح

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن التعامل مع متخللات المباني، وذلك في إطار الجهود المبذولة حاليًا من أجل منع التعدي على أراضي الدولة، وتصدي الدولة لهذا الأمر بقوة وحسم، إذ يوجد بعض المناطق خاصة القرى والعزب التي تشهد الكثير من متخللات المباني، متسائلا عن موقف هذه الأماكن من قانون التصالح ومن القرارات الخاصة بإزالة التعديات على أراضي الدولة أو الرقعة الزراعية.
وأوضح زين الدين، في بيان له اليوم، أنه تعاني بعض الأسر المصرية منذ تطبيق قانون التصالح الخاص بالتعدي على أراضي أملاك الدولة، نظرا لامتلاكهم قطعة أرض تسمى متخللات لأنها تحيط بها المباني من جميع الاتجاهات وكذلك جميع المرافق "كهرباء ومياه وصرف صحي"، وتكون في الأراضي الزراعية أو أراضي المباني، ولكن ليس لها خريطة ولا تصوير جوي.
وطالب النائب، الحكومة بالنظر في هذه الأراضي حتى تتمكن من بنائها مثل غيرها، فيجب أن يكون لها قانون، مؤكدا أن الأمر يتطلب التعامل مع هذا الملف بمزيد من الحرص، والتوضيح للمواطنين حيث وضعت الحكومة شروطا للتصالح على المتخللات في الأراضي الزراعية، وهي أن يكون البناء ملاصق لكتلة سكنية، أي أن العقارات المنشأة بشكل فردى وسط أراضي زراعية أو على طريق زراعي، لن تخضع لتصالح، وأن التصالح سيكون للمتخللات "الكتل السكنية"، ولن يكون على عقارات منفردة، ويشترط أن يتم ربطها على شبكات المرافق قبل تاريخ 22 يوليو 2017، والهدف من موافقة القانون على التصالح ل"المتخللات" التي تم بناؤها على أراضي زراعية، هو أن أغلب هذه الكتل تم ضمها إلى كردون المبانى الخاص بالمدن والقرى، التى اعتمدت في المخططات الاستراتيجية الجديدة خلال العامين الماضيين.