طلب إحاطة حول موقف «متخللات المبانى» من قانون التصالح

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن التعامل مع متخللات المبانى، وذلك في إطار الجهود المبذولة حاليا من أجل منع التعدى على أراضى الدولة، وتصدي الدولة لهذا الأمر بقوة وحسم، مشيرا إلى وجود بعض المناطق، خاصة في القرى والعزب، تشهد الكثير من متخللات المبانى، متسائلا عن موقف هذه الأماكن من قانون التصالح ومن القرارات الخاصة بإزالة التعديات على أراضى الدولة أو الرقعة الزراعية.
وأوضح أن بعض الأسر المصرية تعانى منذ تطبيق قانون التصالح الخاص بالتعدي على أملاك الدولة، نظرا لامتلاكهم قطعة أرض تسمى متخللات تحيط بها المباني من جميع الاتجاهات، وكذلك جميع المرافق «كهرباء ومياه وصرف صحى»، وتكون في الأراضي الزراعية أو أراضي المباني، ولكن ليس لها خريطة ولا تصوير جوي.
وطالب النائب الحكومة بالنظر إلى هذه الأراضي حتى تتمكن من بنائها مثل غيرها، وأن يكون لها قانون، مؤكدا أن الأمر يتطلب التعامل مع هذا الملف بمزيد من الحرص، والتوضيح للمواطنين، حيث وضعت الحكومة شروطا للتصالح على المتخللات في الأراضى الزراعية، وهي أن يكون البناء ملاصقا لكتلة سكنية، أي أن العقارات المنشأة بشكل فردى وسط أراض زراعية أو على طريق زراعى، لن تخضع لتصالح، وأن التصالح سيكون للمتخللات «الكتل السكنية»، ولن يكون على عقارات منفردة، ويشترط أن يتم ربطها على شبكات المرافق قبل تاريخ 22 يوليو 2017، والهدف من موافقة القانون على التصالح ل«المتخللات» التي تم بناؤها على أراض زراعية هو أن أغلب هذه الكتل تم ضمها إلى كردون المبانى الخاص بالمدن والقرى، التي اعتمدت في المخططات الاستراتيجية الجديدة خلال العامين الماضيين.