سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بدء التصدى ل 1.8 مليون حالة تعدى على الرقعة الزراعية.. "لجنة الزراعة": الحل فى المخططات التفصيلية والتوسع الرأسى.. فايقة فهيم: يجب الانتهاء من الكردونات.. واستمرار التعدى يعنى القضاء على الأراضى بحلول عام 2075
وصل حجم التعديات على الرقعة الزراعية ل مليون و839 ألف حالة تعد، بواقع 81 ألفًا و923 فدانًا، وذلك وفقا لتقارير وزارة التنمية المحلية، ولهذا طالب نواب البرلمان بسرعة وقف نزيف التعدى على الرقعة الزراعية وذلك من خلال عدد من المقترحات فى مقدمتها تحديد الأحوزة والمخططات التفصيلية خاصة للقرى، مع ضرورة مراعاة الزيادة السكانية، والقرى التى ليس لها ظهير صحراوى. وفى هذا الإطار قال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وعضو ائتلاف دعم مصر، إن الأراضى الزراعية كنز ثمين لابد من الحفاظ عليه، مع العمل على زيادة مساحة الأراضى الزراعية وهذا لأنها تمثل الثروة الحقيقية للدولة، واستمرار التعدى عليها بهذا الشكل يعنى استنزاف صريح ومباشر للرقعة الزراعية. وأرجع الحصرى، ل"اليوم السابع"، أسباب زيادة التعدى على الرقعة الزراعية بهذا الشكل لعدم الانتهاء من المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية خاصة للقرى التى ليس لها ظهير صحراوى بما يتناسب مع حجم الزيادة السكانية، مطالبا بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية والأحوزة لوقوف نزيف التعدى، مشددا على ضرورة التوسع الرأسى والقضاء على متخللات المبانى خاصة فى القرى أو بمعنى ادق البناء العشوائى، مؤكدا على أن هذا الأمر ستحكمه تعديلات قانون البناء الموحد.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن تقنين وضع المخالفات وفقا لقانون التصالح فى مخالفات البناء الذى من المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة خاصة فى التعديات التى شهدناها عقب ثورة 25 يناير، سيؤدى أيضا لوقف التعدى خاصة وانه لن يُسمح بحالة تعدى واحدة بعد ذلك وستيتم التعامل الفورى معها، موضحا بأن هناك أراضى تم البناء عليها أصبحت غير صالحة للزراعة مرة أخرى حتى لو تم إزالة المخالفة بالكامل، ولهذا لابد من تقنين الأوضاع مع الاستفادة بمقابل التصالح فى استصلاح أراضى جديدة لتعويض ما تم التعدى عليه من الرقعة الزراعية.
ومن جانبها تقدمت النائبة فايقة فهيم، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، ووزير الزراعة، بشان زيادة حجم التعديات على الرقعة الزراعية واستمرار البناء عليها بشكل عشوائى مما نتج عنه تآكل الأراضى. وطالبت فهيم، الحكومة بوضع خطة لوقف التعدى على الأراضى الزراعية والبناء عليها، وذلك من خلال وضع استراتيجية بشأن الحفاظ على الظهير الزراعى، وجذب المواطنين للظهير الصحراوى وذلك من خلال توفير الخدمات والمرافق العامة به، متسائله عن المسئول عن التخطيط وتحديد الكردونات وكثافات المبانى والسكان.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تخسر سنويا ما يقرب من 60 ألف فدان نتيجة الامتداد العمرانى ووفقا لتقديرات وزارة الزراعة فإن الرقعة الزراعية سوف تختفى بحلول عام 2075، خاصة وأننا فقدنا ما يقرب من 36% من مساحة الأراضى، مؤكدة على أن التعديات أغلبها فى القرى نتيجة البناء العشوائى ومتخللات المبانى وعدم التوسع الرأسى.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هناك ما يقرب من 24% تركوا الظهير الصحراوى وتم البناء على الأراضى الزراعية، وهذا يعود لان الدولة لم تعطى إسكان الفقراء ومحدودى الدخل والقرويين الاهتمام الكافى على الرغم أنهم يمثلون الغالبية العظمى من سكان مصر، والنتيجة أن المواطنين أخذوا الأمر بأيديهم وبنوا أحياء فى الأراضى المتاحة أمامهم وهى الأراضى الزراعية.
وفى نفس السياق يرى النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب مستقل، أن زيادة التعديات تمثل كارثة حقيقية ولكن فى نفس الوقت لابد من إيجاد حل يتناسب مع القرى التى ليس لها ظهير صحراوى مع الزيادة السكانية. وأوضح تمراز، أن الامتداد الصحيح لابد أن يكون على الظهير الصحراوى ولهذا لابد من مد المرافق وإنشاء هيكل جديد يمكن الأهالى أن يتوجهوا له ويملكوا الأراضى ويقوموا ببناء مساكن لهم، مؤكدا على أن الكتلة السكنية الحالية من قرى ومدن تستطيع أن تستوعب نصف الزيادة السكانية من خلال المتخللات داخل المدن والقرى، مشددا على ضرورة تحديد كردونات المدن والقرى حسب الكتلة البنائية الحالية وعمل تخطيطات عمرانية.
