«مكسب للمحامين».. رجائي عطية يعلن إرسال وزير المالية بروتوكول جديد ب «القيمة المضافة»

قال نقيب المحامين رجائي عطية، إن وزير المالية أرسل إليه بروتوكول جديد خاص بالقيمة المضافة، مشيرا إلى أنه لم ولن يوقعه إلا بعد عرضه على المحامين، وعلى زملائه أعضاء مجلس النقابة، والموافقة عليه من قبلهم.
وأكد عطية فى رسالة وجهها إلى الجمعية العمومية، عبر بث مباشر على فيسبوك، مساء أمس الأول، أن البرتوكول الجديد مكسب واضح وفي صالح المحامين، ولبى مطالب الجمعية العمومية، معلنا أن البند السادس منه تضمن، أن الدعاوى القضائية بجميع أنواعها يتم سداد الضريبة من المنبع وتكون قطعية، وتحددت الضريبة وفقا لتدرج الدعاوى أمام المحاكم، فأمام المحاكم الجزئية تكون 20 جنيها، عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى والأعمال أمامها وما في مستواها سواء كانت الدعاوى مدنية أو جنائية، والحضور في تحقيقات النيابة في كافة المحاضر سواء جنح أو مخالفات.
وأضاف: «40 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها والحضور أمامها، و60 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها أو الحضور أمامها والحضور أمام لجان فض المنازعات والحضور أمام النيابة العامة في تحقيقات الجنايات، و200 جنيه عن كل طعن من الطعون أو الحضور أمام محكمة النقض والدستورية العليا».
وأشار نقيب المحامين، إلى أن تحصيل الضريبة يتم بواسطة وزارة العدل عند قيد الدعوى من المنبع وبشكل قطعي، أما بالنسبة لأعمال المحاماة التي يمارسها المحامي دون الدعاوى والقضايا المبينة بالبند أولاً، وتشمل جميع الأنشطة والاستشارات وغيرها فتسدد الضريبة وفقًا لما تبينه الفواتير المعدة، كاشفا عن حذف البند المتعلق بالتسجيل، وتقديم الإقرار.
وأوضح أنه حال عدم تنفيذ أحكام البروتوكول لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل به يعتبر لاغي تلقائيا؛ ويترتب على ذلك التزام المحامين بالقواعد العامة والتنفيذية للضريبة المقررة في قانون الضريبة على القيمة المضافة، متابعا: «مدة العمل بالبروتوكول عام واحد».
وسرد نقيب المحامين، مميزات البروتوكول المرسل من وزير المالية والتي تمثلت في أن الضريبة تدفع عند قيد الدعوى من المنبع وتكون قطعية وفقا للفئات التي ذكرها سابقا، كما خلى البروتوكول من إلزام المحامين بالتسجيل أو تقديم أي إقرارات سواء كانت شهرية أو ربع سنوية»..
وذكر أنه يتحرك على صعيدين، الأول؛ يتعلق بإعفاء واستثناء المحامين من الضريبة وهو يتعلق برئيسي الجمهورية والنواب ولا علاقة لوزير المالية به، لأنه لا يملك ذلك، والثاني أن ما يملكه وزيري المالية والعدل قبول التعامل مع هذا القانون الصادر منذ أربع سنوات بما يكف أذاه عن المحامين.
وكان نقيب المحامين، قد خاطب مؤخرا رئيس مجلس النواب على عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، لإعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن أكثر من 300 ألف محامى متضررون بشدة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم بلا سند حقيقي في الوقت الذي لا تشمل الأطباء.