صرح رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، وعضو مجلس هيئة التأمين الصحي الشامل، الدكتور إيهاب أبوالمجد بأن الهيئة انتهت من عمل تعديلات في القانون الجديد تصل إلى 40 تعديل على مواده من ضمنها مواد لتفعيل دور التأمين الصحي الخاص. وأضاف خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر تحضيري للملتقى السادس للتأمين الطبي، أنه حاليا يتم مراجعته، وسيتم إرساله لمجلس الوزراء قريبا على أن يتم إرساله واعتماده إلى مجلس النواب في الدورة الجديدة، ولفت إلى مكانية توفير التأمين المزدوج بين القطاع الخاص والدولة بحيث يتم التسوية بين الطرفين. وأوضح أن الهيئة ستوفر حزم خدمات مكملة رفع درجة الإقامة ووضع نسب للتحمل والتعاقد مع القطاع الخاص، مؤكدا على مناقشة نحو 8 منتجات جديدة بهذا الشأن، إلى جانب العمل على إصدار أول وثيقة تأمين طبي أونلاين خلال الفترة القادمة. وأضاف أن دور منظمة التامين الصحي الشامل متنامي منذ بدء تفعيله في شهر يونيو 2019 بمحافظة بور سعيد، حيث تم تسجيل590 ألف مواطن في المنظومة في الوقت الذي يبلغ فيه عدد المقيمين في محافظة بورسعيد 890 ألف مواطن. وفي سياق متصل أشار إلى أن دور شركات التأمين الطبي والرعاية الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل متنامي وظهرت الحاجة للقطاع الخاص بحكم خبرتهم في هذا المجال، مشيراً إلى أن تعاون القطاع الخاص مع الهيئة لا بديل عنه. وأضاف أن تجربة بورسعيد مبشرة حيث أن الخدمات المقدمة والتسجيل جيدة ويتم العمل حاليا على عمليات الإحالة من المستوى الأول للثاني والثالث وتطوير أعمال الit ووضع آليات لقياس مدى رضى المواطن شهريا، لافتاً إلى أن التسعير يتم بالتراضي بين جميع الأطراف، ومؤكداً على أنه سيتم العمل على المرحلة الثانية للمنظومة عقب الانتهاء من جميع الملاحظات الموجودة على مدينة بورسعيد.
