• قاسم: زيادة عدد العاملين في منظومة التصالح لتقليل تزاحم المواطنين • الزراعة: قانون التصالح في مخالفات البناء خلق حلًا للمخالفين ولن يتكرر مرة أخرى كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن إجمالي طلبات التصالح من المواطنين على ملف التصالح في مخالفات البناء قفز من 860 ألف طلب إلى مليون و60 ألف طلب تصالح بالمحافظات، وذلك عقب قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن التسهيلات التي طرأت على ملف مخالفات البناء. وقال قاسم، ل"الشروق"، إن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن التخفيضات بالأسعار ساعدت في قفز معدلات طلبات التصالح بفارق ما يقارب من 200 ألف طلب بالمحافظات خلال 4 أيام، موضحا أن الإقبال من المواطنين على التصالح سيرتفع كثيرا بالمحافظات الفترة المقبلة. وأوضح أن الإدارات المحلية بالمحافظات تعمل ليلًا أيضا بهدف عدم رجوع أي مواطن من الطوابير أمام المراكز التكنولوجية إلا بعد حصوله على طلب التصالح الخاص به، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الطلب، مشيرا إلى أن الإدارات تعمل في الوقت الحالي من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء، وفي حال وجود مواطنين يظل المركز التكنولوجي يعمل حتى الانتهاء من آخر مواطن حتى لو وصل للساعة 11 مساء. ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية تتابع مع القيادة المحلية في المحافظات يوميًا منظومة طلبات التصالح في مخالفات البناء، فضلًا عن زيادة عدد العاملين في منظومة التصالح لتقليل تزاحم المواطنين الراغبين في التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لقبول كل أعداد الطلبات وتجنب الإزالات للمخالفات. وقال إن وزير التنمية المحلية وجه المحافظين باستمرار المرور الدوري على المراكز التكنولوجية لمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء ومطالبة القيادات المحلية ببذل أقصى الجهود لتحقيق النتائج المرجوة، موضحًا أن هناك جزء كبير من المبالغ التي سيتم تحصيلها من مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات وارتقاء بمستوى الخدمات في القرى والمدن والأحياء. وأكد أن نتائج هذه المصالحات ستعود على المواطن مرة أخرى عبر تمويل ودعم مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والإسكان الاجتماعي وتطوير المواقف والأسواق العشوائية وغيرها من المشروعات المهمة التي تمس حياة المواطنين. وطالب المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال تسهيلات قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، فضلا عن أن القرار التصالح مدته ستنتهي نهاية الشهر الجاري، مؤكد أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة فيما يخص ملف البناء مرة أخرى، وتسعى لاستيراد حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكل المحافظات وتقليل حجم العشوائيات. من ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، إن إجمالي الرقعة الزراعية تبلغ نحو 9.4 مليون فدان، منها 3.3 مليون فدان أراضٍ جديدة، موضحا أن حجم التعديات بلغ 90 ألف فدان، وتمت إزالة 63 ألف فدان منها. وأضاف القرش، ل"الشروق"، أن قانون التصالح في مخالفات البناء خلق حلًا للمخالفين بديلًا عن الإزالة، معتبرا أنه فرصة لن تتكرر مرة أخرى، حيث إن الدولة وضعت حدًا للتعديات على الأراضي سواء بالحبس أو الغرامة المالية الكبيرة، فضلًا عن الإزالة الفورية من المهد، مطالبًا المواطنين بسرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية. ومن جهته، قال رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، الدكتور أنور عيسى، إنه تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة للتصدي لأي تعديات تقع على الأراضي الزراعية في مهدها، منوهّا بأن غرفة العمليات تعمل على متابعة المديريات الزراعية وإعداد التقارير الخاصة بحالات التعدي والموقف التنفيذي والقانوني بعد تنفيذ عملية الإزالة. وأضاف عيسى، ل"الشروق"، أن الحفاظ على الأراضي الزراعية واجب وطني، مؤكدًا حرص وزارة الزراعة القضاء على هذه الظاهرة تعدي، حيث إنها تعد إحدى الآفات الخطيرة التي تهدد الرقعة الزراعية وتؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري وجهود الدولة المصرية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى استنزاف طاقات الدولة لتعويض هذه المساحات من خلال استصلاح الأراضي.
