التنمية المحلية: تنفيذ 7613 حالة إزالة بالموجة ال16 لإزالة التعديات (فيديو)

كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل الموجة ال16 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعة ومخالفات الإزالة على مستوى محافظات الجمهورية.
وقال قاسم خلال لقائه عبر تطبيق زوم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" إنه تم تنفيذ 7613 حالة إزالة التعديات بمساحة 2 مليون متر مربع وتم استردادها، مؤكدًا على توصيات وزير التنمية المحلية لحماية هذه الأراضي المستردة لتعظيم الاستفادة منها واستخدامها الاستخدام الأمثل.
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أنه تم تنفيذ 3256 حالة إزالة على الأراضي الزراعية بما يعادل 178 ألف و201 فدان، وكان أكثرها في محافظة الغربية يليها محافظة السويس.
وفي تصريحات سابقة قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن الموجة ال 16 لإزالة التعديات قامت بإزالة 9511 حالة تعدي على أراضي الدولة واستردت 1.9 مليون متر مربع، و142 ألف فدان، وما زالت هذه الموجة تعمل، ولم تتوقف حتى تحقق المستهدف.
وتابع "أيوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن وضع اليد ظاهرة مصرية وليست موجودة في أي مكان في العالم، مشيرًا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية جزء أساسي من تشكل لجنة استرداد أراضي الدولة، وتعمل بجهد كبير جدًا، وتتخذ الإجراءات القانونية عند التهاون في إزالة أي مخالفات.
ولفت إلى هناك تعليمات مشددة للسادة المحافظين من اللجنة على إزالة المخالفات، وعدم عودتها مرة أخرى، لافتًا إلى أن هناك 15 عقد صدر بعد التصالح مع المخالفين، ومن لم يتقدم للتصالح لا يلوم إلا نفسه، معقبًا" حق الدولة لازم يرجع".

وفي سياق منفصل أعلن فايز بركات، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بشأن التخبط والتردد في القرارت الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء.
وأضاف "بركات" في طلبه،، أن التردد في تصريحات وزارة التنمية المحلية المسئولة عن التصالح في مخالفات البناء، جعل الكثير من المواطنين في حيرة من أمرهم، ومترددين في الإقبال على التصالح من عدمه، ما بين تصريحات للوزارة، أو المحافظة أو خبراء أو مسئولين سابقين.
وأوضح، أنه في بداية الأمر أكدت الوزارة أن المواطن صاحب الشقة بالعقار المخالف هو المسئول عن عملية التصالح، ثم تراجعت الوزارة عن ذلك وأكدت أن يجب أن يتصالح صاحب العقار، وأن يتقدم صاحب الشقة ببلاغ ضد صاحب العقار، ثم عادت وأكدت أن المسئولية تضامنية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا القرارات تسببت في حالة من اللبس لدى المواطنين أصحاب العقارات المخالفة، وكذلك الموظفين بالأحياء المسئولين عن تلقي الأوراق اللازمة للتصالح في مخالفات البناء، مطالبًا بتوضيح كل ما يختص بالتصالح في مخالفات البناء، والضرب بيد من حديد للتصدي للمخالفين واستعادة حق الدولة.