أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم استرداد 6 ملايين 414 ألفا795 متر مربع بواقع تنفيذ نحو 7859 إزالة للتعديات بالبناء على أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن الزراعة على أراضي الدولة تم استرداد 17 ألفا 493 فدانا تمثلت في تنفيذ 192 حالة إزالة. وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "TEN" اليوم الأربعاء، أن المسئول عن التصالح عن العقار المخالف هو مالك العقار نفسه، موضحًا أنه بالنسبة للمقالون أو الشركة المالكة للعقار الذين يقومون ببناء المبنى المخالف تقوم النيابة العسكرية بالتعامل معهم وفقا للقانون. وتابع، أنه إذا قام المقاول بإنشاء عشر مبانى مخالفة فسيكون لديه عشر مخالفات بمدينة القاهرة، موضحا أنه لكل مخالفة إضافية تزيد التصالح إلى 250 ألف جنيه، موضحًا أنه سيتم تنفيذ قانون العقار المخالف على الشركة التى قامت ببنائه أيضا، لافتا إلى أنه إلى جانب مالك العقار فإن المقاول أو الشركة المالكة أو المدير أيضا لهم حق التصالح. وأردف المتحدث باسم التنمية المحلية، أنه لو كان المبنى في محافظة الإسكندرية أو القاهرة فسيكون جدية التصالح 250 ألف، أما في حالة وجود المبنى في مدينة عادية ستكون 160 ألف جنيه، مؤكدًا أنه في حالة تحويل المبنى إلى جراج أو شيء آخر يجب التصالح عليه أيضا، ومن المهم أن يأخذ المالك بشهادة بعد التصالح من أجل التأكيد على تصالحه للعقار الخاص به.