وزيرة التعاون الدولي تتفقد مشروعات التجمعات التنموية في سيناء

تفقدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، مشروعات التجمعات التنموية بشقيها السكني والزراعي الجاري تنفيذها بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك في إطار قيام الوزارة بدورها لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
وأكدت المشاط، خلال تفقدها للمشروعات التنموية، على الأثر الإيجابي والمستدام لمشروعات التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، على حياة المواطنين بشبه جزيرة سيناء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، بالاضافة الى دورها في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي بلغت نحو 45 ألف فرصة عمل خلال المرحلة الأولى فقط، وهو ما يدعم الخطط التنموية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة ال17 التي تسعى مصر لتنفيذها.
وأوضحت المشاط، أن مشروع التجمعات التنموية يستهدف إنشاء 18 تجمعا سكنيا وزراعيا ويضم كل تجمع مسجد ومدرسة تعليم أساسي ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمع تجارى وأراضي، لاستصلاح واستزراع مساحة واسعة واستغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل للشباب في شبه جزيرة سيناء.
وقالت إن سياسة إنشاء التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، تقوم على توفير حياة كريمة لأهالي سيناء، من خلال تدشين تجمعات تنموية تتوافر فيها كافة الخدمات والاحتياجات الأساسية، وتوفير مياه الشرب النظيفة واستصلاح الأراضي الزراعية، والاهتمام بالخدمات التعليمية بما ينعكس إيجابًا على تحسين حياة المواطنين.
قالت المشاط، إن الوزارة تسعى لتعزيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية من خلال 3 مبادئ أساسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي أطلقتها في أبريل الماضي، لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بالإضافة إلى استراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومحاورها الثلاثة «المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة»، وثالثًا التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة، حيث أعدت الوزارة خارطة بالمشروعات التنموية وموافقة كل منها لهدف أو أكثر من الأهداف الأممية، وذلك في إطار دور الوزارة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية.
وتابعت المشاط: "لا شك أن مشروعات التجمعات التنموية تتسق مع أهدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثلة في الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، والهدف الثامن، المتعلق بتوفير عمل لائق مما يساعد على نمو الاقتصاد، والهدف الحادي عشر: إعداد مدن ومجتمعات محلية مستدامة، لتوفر حياة أفضل وآمنة للمواطن والهدف الخامس عاشر: الحياة في البر والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وهو ما يدفع نحو تحسين الوضع المعيشي لسكان منطقة المشروع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية".