الخضيرى يطالب بإلغاء الطوارئ قبيل الانتخابات بثلاثة أشهر

طالب المستشار محمود الخضيرى منسق عام حركة «مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة»، بإلغاء حالة الطوارئ قبيل الانتخابات بثلاثة أشهر، وتوفير جميع الضمانات من أجل تحقيق حياد الجهاز الإدارى فى العملية الانتخابية وأن تأخذ القوى السياسية فرصتها فى طرح برامجها عبر وسائل الإعلام المملوكة للدولة من تليفزيون وصحف قومية وعملا بالنهج العالمى الجديد فى الدعوة المتبادلة بين الدول للإشراف على الانتخابات العامة لديها.
وشدد الخضيرى على ضرورة دعوة منظمات ومؤسسات وهيئات دولية موثوق بها معنية بالديمقراطية للرقابة على العملية الانتخابية بالكامل بدءا بإجراءات الترشيح وانتهاء بإعلان النتائج.
جاء ذلك خلال اللقاء الأول لمؤسسى حركة «الانتخابات النزيهة»، والتى يترأسها المستشار الخضيرى مساء أمس بمقر كتلة الإخوان المسلمين «بسموحة»، بحضور الناشط السياسى جورج إسحاق وسمير عليش منسق عام حركة «صوتى مطلبى» والدكتور عبدالجليل مصطفى عضو حركة 9 مارس وعدد من نواب الشعب والشورى من بينهم حمدى حسن، ومصطفى محمد، ومحمد العمدة، وأبوالعز الحريرى نائب رئيس حزب التجمع «السابق» وعدد من مؤسسى الحركات، والأحزاب المختلفة بالإسكندرية.
واستنكر الخضيرى استغلال «المغرضين» للقنوات الفضائية فى الهجوم على الحركة، وعدم أحقيتهم فى مطالبة الأمم المتحدة بالرقابة على الانتخابات، باعتبار أن هذا المطلب لا يكون سوى من قبل رئيس الجمهورية.
وأكد المستشار الخضيرى أن العقبة الكبيرة التى تحول دون تداول السلطة فى مصر هى صندوق الانتخابات الذى يقوم النظام الحالى بسرقة إرادة الشعب من خلاله بعد تزوير الانتخابات، موضحا أن المواثيق الدولية تعطى الحق للمواطن بالتعبير عن رأيه والدفاع عن حقوقه المشروعة.
وأشار إلى أن هدف الحركة ليس امتلاك شخص بعينة للسلطة سواء كان من داخل الحزب الوطنى أو غيره، ولكن الهدف هو المطالبة بانتخابات حرة ونزيهة دون تزوير، مؤكدا أنه لن يحدث ذلك سوى بالتغير الذى يأتى من جانب العمال وطلاب الجامعة، واصفا أى حركة لا تعتمد عليهم بأنها «مشلولة».
وطالب الخضيرى بالسماح للناخبين بالاقتراع الحر بلا إرهاب أو بلطجة أوتزوير، لافتا إلى أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال حزمة من الإجراءات التى تمهد لذلك بدءا من إعداد جداول جديدة للانتخابات، وفقا للرقم القومى وإجراء الاقتراع بالتصويت الإليكترونى كما هو بالهند.
من جانبه أكد أبوالعز الحريرى نائب رئيس حزب التجمع «السابق» ضرورة مقاطعة نواب مجلسى الشعب والشورى ممن دخلوا الانتخابات بالتزوير، مثلما نقاطع إسرائيل، موضحا أن نواب البرلمان «المزورين» أشد خطورة على مصر من اسرائيل وكذلك مقاطعة رؤساء الأحزاب الموالية للنظام والداعمة إلى رفض الرقابة الدولية بحجة عدم التدخل الخارجى.
وفى سياق متصل أعلن جورج إسحاق من مؤسسى الحركة موقفه من قضية اتفاق جمال مبارك مع الأقباط ووضعهم فى جيبه على حد قوله «ليس من حق البابا شنودة أن يتحدث باسم الأقباط أو أن يضعهم فى (جيب) الحكومة طمعا فى كوتة الأقباط، رافضا أى سلبية من قبل المواطن المصرى مسلما كان أو مسيحى».
وأكد إسحاق ضرورة الرقابة الدولية للانتخابات من قبل الاتحاد الأوروبى والأفريقى ومعهد كارتر الذى أشرف على انتخابات حماس وعرفت عنه النزاهة، موضحا أن هدف الحركة الحقيقى يمس 6 ملايين مصرى مقيم بالخارج لضمان أحقيتهم فى الانتخابات.
وأوضح إسحاق أن الحركة ستقوم بمخاطبة المحافظات وعمل لجان فرعية بكل محافظة يرأسها اللجنة العامة بالقاهرة، على اعتبار أن الإسكندرية مقر اللجنة الفرعية الأولى والتى يترأسها حمدى حسن عضو مجلس الشعب.