أمريكا تقترح مراقبين من العالم الثالث للانتخابات المصرية

علمت «الشروق» من مصدر رفيع المستوى أن الولايات المتحدة الأمريكية أثارت مع الحكومة المصرية مسألة السماح بوجود رقابة دولية على الانتخابات فى مصر مرة واحدة فى الفترة الأخيرة لكن المصدر لم يحدد بالضبط متى كان ذلك تحديدا.
وأكد المصدر أن الأميركيين عندما واجهوا تحفظا مصريا اقترحوا أن يكون فريق الرقابة الدولية على الانتخابات غير أوروبى وغير أمريكى وأن يقتصر على عناصر من دول العالم الثالث.
وفى تصريحات خاصة ل«الشروق» قالت السفيرة الأمريكية مارجريت سكوبى: إن بلادها تؤيد وجود انتخابات حرة وعادلة فى مصر وأن وجود مراقبين دوليين ومحليين على الانتخابات يضفى عليها ثقة ومصداقية.
وكان مصدر أمريكى قد أبلغ «الشروق» أن السفيرة الأمريكية فى القاهرة قد تحدثت فى الموضوع مع مسئولين مصريين، إلا أن سكوبى ردا على سؤال حول صحة ما قاله المصدر الأمريكى، قالت: «لا أود الخوض فى مثل هذه القضايا الحساسة أمام الصحفيين».
إلى هذا أثار انفراد «الشروق» بوجود تيار داخل الحزب الوطنى مقتنع بأهمية السماح بالإشراف الدولى على الانتخابات وأن هناك تشاورا على الأمر مع جهات غربية، ردود أفعال متباينة داخل صفوف المعارضة، وأبدى البعض قلقه من سرعة استجابة الوطنى للمطلب، فهناك من اعتبرها خطوة مبشرة لكنها ناقصة وهناك من اعتبرها خطوة مخيفة نحوة مؤامرة جديدة.
واعتبر محمود أباظة رئيس حزب الوفد أن مسألة السماح برقابة دولية على الانتخابات ليس هو لب الموضوع وأن الأهم هو أن تكون الإجراءات الممهدة للانتخابات نزيهة وسليمة وقال ل«الشروق»: فى كل الأحوال نحن لا نتحمس للرقابة الدولية فهى غير فعالة وقبولها نوع من التنازل لتفويت أشياء أخرى فضلا عن أنها لا تضمن النزاهة الكاملة».
وأضاف» وإذا كانت نية الحكومة صادقة فى تنظيم انتخابات نزيهة فعليها أن تراجع كشوف الناخبين وتجرى التصويت بالرقم القومى وأن تلتزم بتنفيذ أحكام القضاء فى الطعون الانتخابية وأن تضع قواعد منظمة للانتخابات يتساوى فيها الجميع».
بينما رحب جورج إسحق المنسق العام المساعد لحركة كفاية وعضو حركة «مصريون من أجل انتخابات حرة»، بالخطوة واشترط لإتمام مهمة المراقبين الدوليين أن يجتمعوا بأعضاء الحركات التى طالبت بمجيئهم ليتواصلوا معهم وليحددوا لهم ما هو مطلوب منهم على وجه الدقة.
واعتبر الدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين، اتجاه الحكومة للمطالبة بالرقابة الدولية مفاجأة جيدة، مشددا على أن الرقابة الدولية وحدها لا تكفى لضمان نزاهة الانتخابات، وطالب بإلغاء قانون الطوارئ، مشيرا إلى أن استمرار العمل بهذا القانون يتسبب فى كونها انتخابات من طرف واحد، حسب قوله.
ووصف عبدالغفار شكر القيادى بحزب التجمع الخطوة بالجيدة، لكنه اعتبرها غير كافية على أساس أنها أتت رقم 8 بعد 7 أخرى من المطالب العشرة التى طالبت بها قوى المعارضة لتحقيق نزاهة العملية الانتخابية.
وقال: «كون الوطنى يقبل مسألة الرقابة الدولية فهذا لأنه اكتشف أنه لن يستطيع مقاومة الرأى العام العالمى وموقف الدول الديمقراطية منه، خاصة التى تربطه بها مصالح اقتصادية».
ودعا إلى تشكيل لجنة تنسيق تتشكل من كل الأحزاب والقوى السياسية لتفعل 3 أشياء، وهى الضغط السياسى من أجل تحقيق الحكومة للضمانات وإن لم تجد نتيجة فعليها مقاطعة الانتخابات ودعوة المواطنين لذلك والعمل على تعبئة الجماهير للمقاطعة».
بينما اعتبر سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى أنها خطوة مخيفة وغير مطمئنة، معتبرا جهة الإشراف الدولى ليست فوق مستوى الشبهات وأن الرقابة الحقيقية هى رقابة الأحزاب والقوى السياسية والهيئات وقال: «أخشى أن تحصل المعارضة على صفر كصفر المونديال الذى أهدته لنا جهة قيل إنها محايدة لأنها دولية وهى الفيفا»، مضيفا أن المعارضة لا تملك شيئا يحقق لها ضماناتها.
ويرى المستشار محمود الخضيرى منسق حركة مصريون من أجل انتخابات حرة أن مطالبة الحكومة للأمم المتحدة بإرسال مراقبيها يثبت جديتها، وسلامة نيتها بشأن نزاهة الانتخابات، لكنه قال: إن الوطنى لا يسيطر على الأغلبية الحقيقية للبرلمان كما ادعى البعض»، مدللا على ذلك بأن نسبة تمثيل نواب الحزب الوطنى فى الانتخابات التشريعية التى أجريت عام 2005، لم تتجاوز 36٪ فقط.
بدوره شدد النائب المستقل الدكتور جمال زهران على ضرورة السماح بالإشراف القضائى على الانتخابات، دون النظر إلى تعديل المادة 88 من الدستور، وبالتوازى أيضا مع وجود الرقابة الدولية. وأضاف: «لابد من توفير قاعدة سليمة عند الاستعانة بالرقابة الدولية على الانتخابات».