صفقة بين الحكومة وائتلاف حقوقي لتجنب الرقابة الدولية

كشف مصدر حقوقى ان اتفاقا سريا جرى بين الحكومة وبعض منظمات المجتمع المدنى بموجبه تقبل الحكومة بقيام اللجنة المشكلة عن ائتلاف للمجتمع المدنى والذى يضم 22 منظمة وجمعية عاملة فى مجال حقوق الانسان بمراقبة نسبية الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة وفى المقابل تقف المنظمات فى صف الحكومة لرفض الرقابة الدولية على الانتخابات. واكد المصدر- الذى طلب عدم الكشف عن اسمه- ل " المصريون" ان ثمة صفقة تمت بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى حتى يقى الحزب الحاكم نفسه مخاطر الرقابة الدولية ودرء الخطر عنه خاصة فى ظل تصاعد المطالب الامريكية بوجود رقابة دولية على الانتخابات القادمة وهو ما أكد عليه مؤخرا نائب وزير الخارجية الامريكى روبرت زوليك الذى حث الرئيس مبارك على السماح لمراقبين دوليين بالإشراف على الانتخابات وألمح ايضا خلال لقائه الاخير بوزير الخارجية احمد ابو الغيط الى ضرورة مساهمة المراكز الامريكية فى القاهرة ومنها مركز كارتر فى الرقابة على العملية الانتخابية. واوضح المصدر ان الحكومة هى الرابح فى هذه الصفقة حيث انها تقبل برقابة "شكلية" من جانب منظمات المجتمع المدنى التى يقتصر عملها على "المتابعة" فقط دون الرقابة الفعلية التى تتطلب المشاركة الفعلية فى العملية الانتخابية بدءا من تنقية الجداول الانتخابية وانتهاء بفرز واعلان النتائج على عكس الرقابة الدولية التى تتطلب تلك الامور. واعتبر المراقبون السياسيون ان الدعم والتأييد الذى اعرب عنه المجلس القومى لحقوق الانسان لائتلاف المجتمع المدنى فيما يخص طلباته المقدمه للجهات الرسمية لتسهيل دوره فى الرقابة الانتخابية يأتى فى اطار التوجيهات الحكومية بقبول هذا الدور ضمن اعمال الصفقة المعقودة بين كلا الطرفين. ولاقى القبول المبدئى برقابة مدنية على الانتخابات ارتياحا فى مجال حقوق الانسان حيث اكد الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان ومنسق الائتلاف حافظ ابو سعده على استقلالية الائتلاف فى عمله عن الجهات الاخرى المعنية بمراقبة الانتخابات وعلى اتفاق الطرفين (المجلس القومى لحقوق الانسان والائتلاف المدنى) على تشكيل لجنة مشتركة لتأمين التعاون فيما بينهما وكذلك مشاركة الائتلاف فى تدريب العناصر التى تشارك فى مراقبة الانتخابات بما يضمن نزاهتها وشفافيتها. يأتى هذا فى الوقت الذى اكدت فيه مصادر حقوقية وناشطة فى مجال حقوق الانسان ان امر مراقبة الائتلاف فى الانتخابات القادمة لايعدو كونه "حائط صد" عن الحكومة التى تريد قفل الباب امام اى مطالب للرقابة الدولية التى ارادت ان تتذرع بوجود رقابة داخلية مدنية غير حكومية. وبررت تلك المصادر وجهة نظرها بان الائتلاف لن يشارك فى الرقابة على الانتخابات بالمعنى المطلوب فلن تسمح له الحكومة بالاطلاع على كشوف الناخبين او تنتفيتها كما لن تسمح له بالتواجد داخل اللجان العامة والتأكد من شخصية الناخبين فضلا عن عدم مشاركة ممثلي الائتلاف فى فرز واعلان النتائج وهو الامر الذى يعنى اتاحة الفرصة امام الحزب الحاكم كى يمارس الاعيبه فى العملية الانتخابية بما يضمن فى النهاية تحقيق مصلحته الشخصية على حساب المصلحة الوطنية. الجدير بالذكر ان ائتلاف المجتمع المدنى لمراقبة الانتخابات تم تشكيله فى فبراير الماضى و يضم 22 منظمة حقوقية مهتمة بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.