بعد 3 أشهر على مقتل فلويد.. هل أحرزت أمريكا تقدما في القضية؟

يصادف يوم الثلاثاء مرور 3 أشهر على وفاة الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، خنقا على يد الشرطة، والتي أثارت احتجاجات على مستوى البلاد بشأن العدالة الاجتماعية، ومارست ضغوطًا على المسؤولين في المدينة والولاية والمسؤولين الفيدراليين للنظر في إصلاح الشرطة وتجديد الدعوات إلى المساواة العرقية، لكن هل أحرزت أمريكا تقدما في القضية بعد مرور 3 أشهر؟
قال العديد من النشطاء إن الجهود الأخيرة التي بذلها المشرعون، بما في ذلك خطط إلغاء تمويل الشرطة أو حلها، وتمكين مجالس المراجعة المدنية، وإزالة الرموز الكونفدرالية، وتعزيز التضمين في مكان العمل، ورسم جداريات للحركة الاحتجاجية "حياة السمر هامة"، تظهر تقدمًا، لكنهم يجادلون بأن هناك الكثير الذي يجب القيام به للتخلص من إرث العنصرية النظامية.
وبحسب موقع "يو إس إيه توداي" الأمريكي، يقول النشطاء إن الأمريكيين أصحاب البشرة السوداء ما زالوا يواجهون عدم المساواة في الإسكان والتعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي والوظائف، ويجادلون بأن معالجة وحشية الشرطة ضدهم تتطلب أكثر من مجرد حظر الخنق وإجراء تخفيضات صغيرة في الميزانية.
وتسببت وفاة فلويد، التي انتشرت على نطاق واسع بعد ظهور مقطع فيديو للضابط وهو راكع على رقبته لما يقرب من تسع دقائق، في مضاعفة آثار هذه القضايا حيث سار المتظاهرون من جميع الأعراق في الشوارع.
ويدعو المتظاهرون الآن إلى إصلاحات من شأنها أن تحظر قمع الناخبين وتخلق فرص عمل وتغلق فجوة الثروة، كما يريدون من المسؤولين الحكوميين استثمار الأموال في المجتمعات الفقيرة الملونة نحو أنظمة تعليم جيدة، والحصول على سكن ورعاية صحية بأسعار معقولة.
وخلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي هذا الأسبوع ، لم تذكر الحملة الانتخابية لجو بايدن، المرشح الرئاسي للحزب، سوى القليل عن الإصلاحات التي يطالب بها المحتجون، حيث قال بايدن إنه يعارض قطع موارد إنفاذ القانون ويريد بدلاً من ذلك تخصيص المزيد من الأموال للشرطة.
فيما دافع الرئيس دونالد ترامب عن الشرطة، في حين وصف الحركة الاحتجاجية السمر بأنها رمزا للكراهية، مشيرا إلى أن المحتجين كانوا إرهابيين، وذلك بسبب نهب بعض الأشخاص المتاجر وتخريبهم المباني وسيارات الشرطة.
تقول دانا فيشر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة ماريلاند التي تدرس الاحتجاجات، إن المشرعين تحركوا بسرعة في اقتراح تشريعات هذا الصيف لأن الاحتجاجات لم تخمد، لكن التغييرات ليست مرضية بما يكفي والأمة بحاجة إلى إجراء سريع من القيادة الفيدرالية.
وأضافت: "المشكلة هي أن ما نراه هو استجابة مرقعة ومختلطة حيث نرى ردودًا متنوعة من بلديات مختلفة".
يأتي ذلك فيما قال بعض المشرعين إن الاحتجاجات دفعتهم إلى التحرك بسرعة في إصلاح الشرطة، لكنهم يواجهون الروتين.
في يونيو الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي قانون "جورج فلويد للعدالة في الشرطة"، والذي من شأنه أن ينهي بعض ممارسات الشرطة، مثل استخدام أوامر عدم الضرب والخنق، لكن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل قال إن الغرفة التي يسيطرون عليها لن تنظر في التشريع.
وبالإضافة لذلك، قاوم ماكونيل بطرح قانون "جون لويس" الذي أعيد تسميته حديثًا بحقوق التصويت، والذي يسعى إلى وقف التمييز العنصري للناخبين خلال الانتخابات.
في مدينة مينيابوليس التي شهدت حادثة مقتل فلويد، أصدر مجلس المدينة قرارًا في يونيو الماضي، وعد فيه بحل قسم شرطة المدينة القائم منذ 152 عامًا، على أن تستبدلها المدينة بإدارة السلامة العامة ومنع العنف التي سيكون لها قسما لإنفاذ القانون.
لكن الاقتراح، الذي يتطلب موافقة الناخبين، أوقفته لجنة الميثاق بالمدينة، التي مددت مراجعتها لمدة 90 يومًا، فيما قال عضو مجلس مدينة مينيابوليس، إرميا إليسون، إن المجلس سيواصل الإجراء حتى عام 2021: "نحن ملتزمون بجدية بمتابعتها قد يستغرق الأمر سنوات لكنني أعتقد أن الأمر يستحق ذلك".
في مدينة سياتل، وافق مجلس المدينة على تخفيض 1٪، أي بما يزيد قليلاً عن 3 ملايين دولار، في ميزانية قسم الشرطة على الرغم من تراجع نقابات الشرطة ورئيس الشرطة كارمن بيست، الذي استقال بعد التصويت.
وسيؤدي تخفيض الميزانية إلى إلغاء ما يصل إلى 100 ضابط من أصل 1433 في القوة وخفض رواتب قائد الشرطة وأركان القيادة.
أما في مقاطعة ميامي ديد، فسوف يصوت مسؤوليها في وقت لاحق من هذا الشهر على خطة لإحياء مجلس المراجعة المدني المستقل، والذي سيحقق في مزاعم عن وحشية الشرطة وسوء السلوك والتمييز، حيث قالت باربرا جوردان، مفوضة المقاطعة، إنه تم القضاء على اللجنة خلال فترة الركود الكبير في عام 2009، وفشلت مقترحات إعادتها في اعوام 2016 و 2018.
كما أقر مجلس مدينة أتلانتا تشريعًا لزيادة ميزانية مجلس مراجعة المواطنين بأتلانتا بمقدار 427 ألف دولار؛ توسيع عضويتها لتشمل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا ؛ وتفويض طرف ثالث لمراجعة الخلافات بين المجلس ودائرة الشرطة.