مقتل جورج فلويد: دونالد ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لتطبيق إصلاحات بالشرطة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لتطبيق إصلاحات بالشرطة، بينما رفض دعوات لإلغاء تمويل الشرطة وتفكيكها.
وبمقتضى قرار ترامب الجديد، سيتم توفير منح فيدرالية لتحسين ممارسات الشرطة، بما في ذلك إنشاء قاعدة بيانات لتتبع الانتهاكات التي يرتكبها الضباط.
يأتى الأمر التنفيذي وسط احتجاجات عارمة ضد الشرطة الأمريكية في شتى أنحاء الولايات المتحدة بعد مقتل المواطن أسود البشرة جورج فلويد، على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس.
واقترحت عدة مدن أمريكية إصلاحات أشد في ما يتعلق بعمل الشرطة.
وبدأ ترامب حديثه في البيت الأبيض يوم الثلاثاء بالتأكيد على أنه التقى بعدد من العائلات الأمريكية من أصول أفريقية فقدت أحباءها، بما في ذلك أقارب أنتون روز، وبوثام جان، وأحمود أربيري.
ماذا قال ترامب؟
دافع الرئيس مرة أخرى عن الشرطة بينما أدان اللصوص و "الفوضى".
وقال ترامب "يجب أن نجد أرضية مشتركة". وأضاف "لكنني أعارض بشدة الجهود المتطرفة والخطيرة لتعطيل وتفكيك وحل أقسام الشرطة لدينا".
وشدد على أنه "بدون شرطة، ستكون هناك فوضى".
وقال الرئيس الأمريكي "يؤمن الأمريكيون بأنه يجب علينا دعم الرجال والنساء الشجعان الذين يرتدون الزي الأزرق ويحرسون شوارعنا ويحافظون على سلامتنا".
"كما يرى الأمريكيون أنه يجب علينا تحسين طرق المحاسبة وزيادة الشفافية واستثمار المزيد من الموارد في تدريب الشرطة والتجنيد والمشاركة المجتمعية".
وبدأت أحدث حملة مطالبة بالإصلاح إثر وفاة جورج فلويد وهو قيد احتجاز الشرطة الشهر الماضي.
ومات فلويد بعد أن جثا شرطي أبيض بركبته على رقبته لنحو 9 دقائق.
وأثار مقتل فلويد موجة غضب عارمة في الولايات المتحدة ومظاهرات بقيادة حركة "حياة السود مهمة"، التي نالت تضامنا في دول أخرى.
وتجدد الغضب في الشارع الأمريكي بعد مقتل رجل أسود، يُدعى ريتشارد بروكس، برصاص الشرطة أثناء محاولة اعتقاله في أتلانتا، يوم الجمعة الماضي.
ماذا يتضمن أمر ترامب؟
جاء توقيع ترامب على الأمر التنفيذي في وقت يعمل نواب الكونغرس الديمقراطيون والجمهوريون على إعداد إصلاحات للشرطة.
يهدف الأمر التنفيذي إلى توفير حوافز لإدارات الشرطة لتحسين الأداء، من خلال ربط تقديم بعض المنح الفيدرالية ب"أفضل الممارسات".
كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات اتحادية للشكاوى ضد الضباط. ويشجع الأمر التنفيذي أيضا على نشر أخصائيين اجتماعيين إلى جانب الضباط للتعامل مع الحالات غير العنيفة التي تنطوي على إدمان المخدرات والتشرد.
وقد شدد البيت الأبيض على أن الفكرة هي تحقيق التقارب بين الشرطة والمجتمعات.
كما يعطي الأمر التنفيذي أولوية في تخصيص المنح الفيدرالية للإدارات التي تحقق نتائج جيدة في التدريب على تخفيف التصعيد واستخدام القوة.
وقال ترامب "كجزء من عملية الاعتماد الجديدة هذه، سيتم حظر استخدام الشرطة أسلوب الضغط على الرقبة بتقييد الحركة إلا إذا كانت حياة الضابط في خطر". وأضاف "قال الجميع إن الوقت قد حان، وعلينا أن نفعل ذلك".
وقال الرئيس إن الحكومة تبحث استخدام "أسلحة أقل فتكا لمنع التفاعلات القاتلة".
ووصف ترامب حادثة أتلانتا الأخيرة بأنها "مقلقة للغاية"، وقال إن مبادرته "تتعلق بالسلامة".
كما أدان الرئيس وفاة جورج فلويد، لكنه رفض الآراء التي تصف ما حدث بأنه جزء من عنصرية متأصلة في قوات الشرطة الأمريكية.
ويقول منتقدون إن الإجراءات غير كافية لتحقيق الإصلاح العميق الذي يسعى إليه كثيرون.
وعقب الإعلان، دعا الزعيم الديمقراطي بمجلس الشيوخ تشاك شومر المشرعين إلى تمرير تشريع أكثر جرأة.
وقال "للأسف، هذا الأمر التنفيذي لن يحقق التغيير الشامل والمساءلة الفعالة في أقسام الشرطة، والتي يطالب بها الأمريكيون".
وقالت الديمقراطية نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، إن الأمر التنفيذي "أقل بشكل محزن وخطير مما هو مطلوب لمكافحة وباء الظلم العنصري ووحشية الشرطة التي تقتل المئات من الأمريكيين السود".
وتابعت "خلال هذه اللحظة من الألم القومي، يجب علينا الإصرار على التغيير الجريء، وليس القنوع بالحد الأدنى".
ما هي الإصلاحات الأخرى التي تم اقتراحها؟
في مينيابوليس، أعلن بعض أعضاء مجلس المدينة عن خطط لإلغاء قسم الشرطة وتفكيكه.
في أتلانتا، بعد وفاة ريتشارد بروكس، طلبت العمدة كيشا لانس بوتومز سلسلة من التغييرات المتعلقة باستخدام القوة المميتة من قبل الشرطة. وتشمل هذه "واجب التدخل" إذا رأى ضابط شرطة سوء سلوك من جانب زميله لمنعه من ارتكاب أي خطأ.
ومن بين المدن التي قالت إنها ستصلح سياساتها بشأن استخدام القوة، وستستأصل الضباط العنصريين، سان فرانسيسكو ولوس أنجليس ونيويورك وشيكاغو.
في نيويورك، وقع الحاكم أندرو كومو على تشريع يوم الثلاثاء يطلب من أفراد شرطة الولاية استخدام كاميرات مثبتة بزيهم، وإنشاء مكتب جديد للتحقيق في سوء سلوك الشرطة.
على المستوى الفيدرالي، اقترح الديمقراطيون تشريعات جديدة في مجلس النواب.
وتطالب التشريعات المقترحة بحظر استخدام أسلوب الضغط على الرقبة لتقييد المشتبه بهم، وحظر أوامر تسمح للشرطة بدخول العقارات دون إخطار السكان.