رئيس النواب عن اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان: مصر لم تفرط في أي من حقوقها

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، أن مصر وقيادتها السياسية لم تفرط فى أي من حقوقها السياسية أو الاقتصادية، وقال: إن الحدود تركها الاستعمار "قنابل موقوتة" تسبب النزاعات ما بين الدول، إن المجلس يحي القيادة السياسية على اتقيات ترسيم الحدود البحرية وتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وفق القانون الدولي، وأن ما تم من إجراءات تم وفق مقررات القانون الدولي.
ومن جانبه، وصف النائب محمد أبو العينين الاتفاق بأنه "استراتيجي" ما بين مصر واليونان، حيث يرسم الحدود البحرية لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، وأن المفاوض المصري كان بارعا فى وضع النقاط على الحروف وحماية الأمن القومي المصري وكذلك جذب الاستثمارات وصناعات الغاز، مشيرا إلى مصر سبق أن وقعت اتفاقا مماثلا مع قبرص.
وقال النائب سعد الجمال إن اتفاقيات ترسيم المناطق الاقتصادية فى مياه البحرين المتوسط مع اليونان وقبرص والأحمر مع السعودية، تمكن مصر من استغلال ثرواتها الطبيعية فى البحر بهذه المناطق وهو ما يحسب للقيادة السياسية التى تحافظ على ثروات الشعب بإبرام مثل هذه الاتفاقيات التى تصب فى مصلحة مصر واليونان.
واعتبر وكيل مجلس النواب سليمان وهدان الاتفاق إنجازا عظيما للوطن، وقال: إن القيادة السياسية حافظت على حقوق الشعب المصري فى ثروات النفط والغاز بالمناطق الاقتصادية، مشيرا إلى أن حقل "ظهر" بالبحر المتوسط وفر انتاجه مليار دولار كانت تصرف على واردات الغاز.
ولفت النائب عماد جاد إلى أن المشكلة فى شرق المتوسط مابين تركيا واليونان وقبرص وليس مع مصر، وأن مشاغبات تركيا خارجة عن القانون وموقف مصر سليم وفق القانون الدولي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي أكد أن الموقف التركي بالتنقيب عن الغاز بمنطقة شرق المتوسط يخالف القانون الدولي.
وشدد النائب مصطفى بكري على أن الأيام أثبتت أن مصر وقيادتها السياسية كانت على حق ولم تفرط فى أرضها ولايمكن أن تفرط فى أي من حقوقها الأساسية.
يذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وافقت خلال اجتماعها أمس الاثنين على قرار رئيس الجمهورية قبل إحالته للجلسة العامة، تمهيدا لإحالته للجنة المختصة؛ حيث أكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة دستورية أو قانونية في الاتفاق وأن طريقة إقراره تخضع لمجلس النواب.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الاتفاق يُنشئ تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود، حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة "A"و النقطة "E" وفقا للقانون الدولي.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه وفقا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط "A شرق" إلى E غرب"، وذلك وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق 1، والذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة "A شرق" والنقطة "E غرب" ملزما ونهائيا.
وأضافت: أن خط تعيين الحدود يظهر على نحو ما ورد تحديده بالبند 3 على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق 2، والذي يعد جزأ لا يتجزأ منه.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه وفقا للاتفاق يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة "A" في اتجاه الشرق والنقطة "E" في اتجاه الغرب بموجب اتفاق بين الطرفين وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى، على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة "A" في اتجاه الشرق وامتداد النقطة "E" في اتجاه الغرب.
ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه مع عدم الإخلال بما ورد بالبند 5، إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية، فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة.
ويقضي الاتفاق بأنه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، ويتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد، وطبقا للاتفاق يتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.
وتنص أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.