رفض القاضى عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة، التعليق على قرار نقابة المحامين بمقاطعة الدائرة التى يرأسها بعد حدوث خلافات بينه وبين محامى المتهمين فى قضية حزب الله. وقال جمعة ردا على سؤال من «الشروق» حول الأزمة بقوله: لا تعليق، وقال ردا على سؤال من أنه لم يرسل خطابا لنقابة المحامين لانتداب محامين آخرين فقال «مستندات القضية موجودة». وسبق أن أصدرت الدائرة التى يرأسها جمعة أحكاما مهمة فى قضية شهيرة منها قضايا أيمن نور والتجسس لصالح إيران وقضايا الإرهاب والرشوة، كما ألغى حكما صادرا ببراءة رجل الأعمال حسام أبوالفتوح بحيازة أسلحة، وعاقبه بالسجن 5 سنوات. وكان مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب حمدى خليفة، قد عقد أمس الأول مؤتمرا صحفيا للرد فيه على ما سماه إهانة المحامين، بعد إلقاء القاضى عادل عبدالسلام جمعة، رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، كارنيه المحامى عبدالسلام رزق فى وجهه ورفض إثبات حضوره كمفوض من مجلس النقابة للدفاع عن المتهمين فى خلية حزب الله. وصدق خليفة، العائد من ألمانيا منذ يومين، على توصيات المجلس التى أصدرها، أمس الأول، بعد ترافع المحامين أمام الدائرة. وتوعد مجلس النقابة أى محام يحضر أمام جمعة بإحالته للتأديب. وقال خليفة إن المجلس سيظل فى حالة انعقاد دائم، لحل المشكلة، مطالبا المحامين الموكلين عدم حضور الجلسات حتى تنتهى الأزمة. ودخلت هيئة الدفاع عن المتهمين بإنشاء خلية تابعة لحزب الله اللبنانى فى مصر فى جدل مع دائرة القاضى عبدالسلام جمعة حول ما إذا كانت مختصة من عدمه، حيث إنه طبقا لهيئة الدفاع فإن الدائرة تختص بالجنايات التى تقع داخل دائرة قسم شرطة عابدين، بينما الجرائم المنسوبة للمتهمين وقعت فى محافظات القناة.