متهمو قضية حزب الله : المحامون المنتدبون عملاء لأمن الدولة

شهدت الجلسة الرابعة فى قضية «خلية حزب الله اللبنانى فى مصر» صباح الخميس صخبا شديدا ومشادات بين المتهمين والمحامين وهيئة محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة القاضى عادل عبدالسلام جمعة، ولم تستغرق الجلسة سوى 15 دقيقة.
وبدأ الصخب لحظة دخول المتهمين وهم 26 من بينهم لبنانيون ومصريون وفلسطينيون قفص الاتهام إذ ثاروا عندما وجدوا محامين جددا انتدبتهم المحكمة أمس الأول بعد انسحاب المحامين الأصليين، وظل المتهمون يهتفون: «المحامين المنتدبين عملاء لمباحث أمن الدولة» ورددوا هتافات قائلين: «باطل باطل باطل باطل».
وعند صعود القاضى عادل عبدالسلام جمعة رئيس المحكمة المنصة، بدأت المشادات بينه وبين المحامى عبدالسلام عبدالحميد رزق عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، الذى أراد أن يثبت حضوره كمفوض من هيئة الدفاع التى انسحبت أمس الأول ومن نقابة المحامين، لكن رئيس المحكمة رفض، وسأله عن التفويض فأخرج له كارنيه عضوية نقابة المحامين، لكن جمعة ألقى به فى وجهه وطلب من الأمن إخراجه خارج القاعة.
وقال رزق إنه أراد إثبات حضوره هو وبعض المحامين الذين منعتهم المباحث من دخول القاعة باعتبارهم مفوضين من هيئة الدفاع المنسحبة ومن نقابة المحامين، وأن رئيس المحكمة ثار فى وجهه لأنه دفع ببطلان إجراءات محاكمة المتهمين أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وهى «محكمة غير مختصة، حيث إنها تختص بالجرائم التى تقع فى داخل قسم شرطة عابدين بالقاهرة، والمتهمون منسوب لهم ارتكاب جرائم فى محافظات القناة»، على حد تعبيره.
وسجل المحامون المنتدبون من قبل المحكمة رفض المتهمين حضورهم معهم.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل للاطلاع.
كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت لمحمد قبلان رئيس قسم مصر بوحدة دول الطوق لحزب الله «هارب» ومحمد يوسف منصور وشهرته سامى شهاب المسئول عن إنشاء فرع لحزب الله بمصر «محبوس» و24 متهما آخرين: 18 مصريا و5 فلسطينيين وسودانى تهما بإنشاء خلية إرهابية للقيام بأعمال إرهابية على أرض مصر.