دفاع المتهمين فى قضية «حزب الله» يطلب مخاصمة المحكمة و«أمن الدولة».. والقنصل اللبنانى يحضر الجلسة

شهدت محكمة أمن الدولة العليا أمس، مفاجأة فى قضية تنظيم «حزب الله» فى مصر. إذ طلب أحد المحامين عن المتهمين مخاصمة هيئة المحكمة والمحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا، اعتراضاً على إحالة القضية إلى دائرة بعينها. وحضر القنصل اللبنانى «بلال قبلان» الجلسة لمتابعتها ورفض الإدلاء بأى تصريحات، غير أنه أكد أنه لا تربطه علاقة قرابة مع المتهم الأول الهارب «محمد قبلان». وكانت المحكمة قد أعدت القاعة وأحضرت شاشات عرض لمشاهدة شرائط الفيديو فى القضية.
استعانت أجهزة الأمن بمزيد من سيارات الأمن المركزى لمحاصرة مبنى المحكمة ومنع أهالى المتهمين من الدخول.. بدأت الجلسة فى الثالثة لمحاكمة 26 متهما بينهم لبنانيان و5 فلسطينيين وسودانى و18 مصريا، وحاصرت 25 سيارة أمن مركزى و350 مجندا المحكمة.
حضر المتهمون فى العاشرة صباحا وأثناء نزولهم من سيارة الترحيلات أمام مبنى المحكمة أخذوا يلوحون بأياديهم وملابسهم إلى أسرهم الذين احتجزهم الأمن على بعد أكثر من 300 متر. صرخ المتهمون بأسماء أخواتهم وأمهاتهم وأفراد أسرهم وتبادلوا بعض الكلمات من مسافات بعيدة.
داخل قاعة المحكمة التى كانت مجهزة بشاشة عرض لمشاهدة الفيديو الخاص بالمعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة مع المتهمين فى العريش، طلب المتهمون من رئيس المحكمة أن يسمح لأسرهم بالدخول للاطمئنان عليهم، وتضامن معهم المحامون الذين أكدوا أن هيئة المحكمة كانت قد سمحت لثلاثة أشخاص من أسرة كل متهم بالدخول إلى القاعة فى الجلسة الأولى، إلا أن أفراد الأمن ضربوا بقرار المحكمة عرض الحائط - على حد قول المحامين أمام هيئة المحكمة.
وأشار المحامون إلى أن قاعة المحكمة مليئة بأشخاص لا يعرفونهم ومن الأولى أن يكون لأسر المتهمين مكان لهم داخل القاعة. وقاطعت المحكمة كلام المحامى، مؤكدة أنها هى صاحبة القرار فى تنظيم القاعة، ووافقت المحكمة على دخول فرد من كل أسرة.
وقبل أن تستعد المحكمة لعرض الشرائط، طلب أحد المتهمين مخاصمة هيئة المحكمة والمحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة وذلك لمخالفة قانون الإجراءات – على حد قوله – وذلك لتحديدهم دائرة بعينها لمحاكمة المتهمين أمامها. ورد المستشار عمر فاروق، رئيس نيابة أمن الدولة، بأن قانون الإجراءات الجنائية فى مادته رقم 219 أعطى الحق لهذه الدائرة بنظر القضية.
ورفض المتهمون مغادرة قفص الاتهام لاصرارهم على رؤية أسرهم، وأمرت المحكمة الحرس بتوفير 3 مقاعد وإدخال أسر المتهمين للجلوس بها. وبمجرد دخولهم سادت حالة من البكاء بين الأمهات والمتهمين. وقال عصام سلطان، المحامى، إنه اتفق وباقى المحامين فى القضية على الانسحاب اليوم من الجلسة لإعطاء فرصة للمحكمة للبت فى طلب المخاصمة، وأيضا إعطاء فرصة لفريق الدفاع لاتخاذ قرار بالاستمرار فى الدفاع عن المتهمين من عدمه.
فقررت المحكمة برئاسة المستشار عبدالسلام جمعة، وعضوية المستشارين محمد حماد، والدكتور محمد حماد، التأجيل لجلسة اليوم، ومخاطبة نقابة المحامين لندب 19 محامياً آخرين للدفاع عن المتهمين. وقاطع المتهمون المحكمة وأعلنوا تمسكهم بمحاميهم.
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أحال 26 شخصاً بينهم لبنانيان و5 فلسطينيين وسودانى و18 مصرياً إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.