يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت هذا الأسبوع على اقتراح أمريكي بتمديد حظر على السلاح لإيران في خطوة يقول بعض الدبلوماسيين إن مصيرها الفشل كما أنها ستعرض الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى للخطر بشكل أكبر. وقال دبلوماسيون إن محاولة قامت بها بريطانياوفرنسا وألمانيا في اللحظات الأخيرة للتوسط في تسوية مع روسيا والصين بشأن تمديد حظر السلاح لم تفلح حتى الآن على ما يبدو. وأبدت روسيا والصين حليفتا إيران اعتراضهما منذ فترة طويلة على الإجراء الأمريكي. وقال دبلوماسي صيني في الأممالمتحدة، تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته ”تمديد حظر الأسلحة على إيران مهما يكن شكله يفتقر إلى الأساس القانوني وسيقوض الجهود الرامية إلى الحفاظ“ على الاتفاق النووي مع إيران، مضيفا أنه ”لا توجد فرصة“ للموافقة على النص الأمريكي. وقالت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية كيلي كرافت إن روسيا والصين تريدان الاستفادة من انتهاء حظر الأسلحة. وأضافت لفوكس نيوز ”روسيا والصين تتحينان الفرصة كي تتمكنا من بيع الأسلحة لإيران“. ومن المقرر انتهاء الحظر في أكتوبر تشرين الأول بموجب اتفاق مبرم عام 2015 بين إيرانوروسيا والصين وألمانيا وبريطانياوفرنساوالولاياتالمتحدة يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها. وحتى على الرغم من انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، بعد أن وصفه ترامب بأنه ”أسوأ اتفاق على الإطلاق“، هددت واشنطن باستخدام بند في الاتفاق يسمح بالعودة إلى جميع عقوبات الأممالمتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر السلاح لأجل غير مسمى. ومن المرجح أن يقضى تجديد العقوبات على الاتفاق النووي لأن إيران ستفقد حافزا رئيسيا للحد من أنشطتها النووية. وخرقت إيران بالفعل أجزاء من الاتفاق النووي ردا على انسحاب الولاياتالمتحدة من الاتفاق وفرض واشنطن عقوبات أحادية قوية. وقال دبلوماسي أوروبي تحدث شريطة عدم نشر اسمه ”هدف هذه الإدارة الأمريكية هو إنهاء الاتفاق النووي الإيراني“. ولمح برايان هوك الممثل الأمريكي الخاص بشأن إيران إلى رغبة الولاياتالمتحدة في إعادة فرض جميع عقوبات الأممالمتحدة عندما قال الأسبوع الماضي ”علينا إعادة معايير مجلس الأمن الدولي الخاصة بعدم التخصيب“. ومن شأن العودة لعقوبات الأممالمتحدة أن تلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية. وستشمل كذلك معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على إطلاق أسلحة نووية واستئناف فرض عقوبات مستهدفة على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة. ويحتاج المشروع الأمريكي تأييد ما لا يقل عن تسعة أصوات للموافقة عليه دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنساوبريطانياوروسيا والصين إلى جانب الولاياتالمتحدة، لحقها في النقض (الفيتو). ولمحت روسيا والصين إلى أنهما ستستخدمانه في هذا الإطار.
