مجلس التعاون الخليجي يتحد سعيًا لتمديد حظر الأمم المتحدة للسلاح على إيران

طلبت دول مجلس التعاون الخليجي الست من الأمم المتحدة تمديد حظر دولي للأسلحة على إيران في خطوة تضغط الولايات المتحدة بقوة من أجل اتخاذها.
وقالت الأمانة العامة للمجلس الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات والسعودية في بيانٍ، اليوم الأحد 9 أغسطس، إن تدخل إيران المستمر في شؤون دول الجوار يجعل التمديد ضروريا.
ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران حاليا في 18 أكتوبر المقبل، بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015 وانسحبت منه واشنطن في 2018.
وقال بيان الأمين العام للمجلس نايف فلاح مبارك الحجرف "من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح".
وهددت الولايات المتحدة، في حال إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب عملية تم التوافق عليها في اتفاق عام 2015.
ويحتاج مشروع قرار صاغته واشنطن تأييد ما لا يقل عن تسعة أصوات للموافقة عليه دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة، لحقها في النقض (الفتو). ولمحت روسيا والصين إلى أنهما ستستخدمانه في هذا الإطار. لكن بعض الدبلوماسيين يشككون فيما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة حتى الحصول على هذه الأصوات التسعة.